إقرار تعليمات صناديق الاستثمار العقارية

دخلت أمس التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة حيز التنفيذ، بعد أن أقر مجلس هيئة السوق المالية الصيغة النهائية لهذه التعليمات، والتي سبق أن نشرت الهيئة مشروعها على موقعها الالكتروني لاستطلاع آراء المهتمين.



مراعاة كل المقترحات



وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها راعت في الصيغة النهائية لهذه التعليمات كل المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء، لافتة إلى أن التعليمات صدرت بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.



وتأتي الخطوة تماشيا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تولي الهيئة أهمية لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية.



الهدف الاستثماري



وبحسب التعليمات يقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول كل صندوق استثماري عقاري مطروح طرحا عاما يتم تداول وحداته في السوق.



ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا وتحقق دخلا دوريا، كما تشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. ويجب على الصندوق توزيع نسبة محددة من صافي أرباحه نقدا على مالكي الوحدات، وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.



وألزمت التعليمات مدير الصندوق بتعيين شركة أو شركات عقارية عدة مختصة بإدارة الأملاك، بحيث تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر - إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار.



ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر - بموجب عقد التأجير - على أن يدير العقار وصيانته أثناء مدة عقد الإيجار. وسمحت التعليمات للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية «تداول».