مؤسسة حجاج تركيا خارج المسار

تحت عنوان «مؤسسة جنوب آسيا وتصحيح المسار» كتبت الأستاذة فاتن محمد حسين مقالها الأسبوع الماضي متحدثة عن مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا معتبرة إياها الأنموذج بين مؤسسات الطوافة، وقد يكون من حقها كمطوفة منتمية لهذه المؤسسة الإشادة بها والحديث عنها كأنموذج يقتدى به، لكنني أرجو منها وهي الكاتبة المتميزة، أن تستثني في حديثها مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، لكونها خرجت عن المسار الذي تسير عليه كافة المؤسسات منذ عدة سنوات، وباتت تسير وحيدة بمسارها الخاص، لذلك نراها لا تلتزم باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، فضلا عن افتقارها لمبنى خاص.



كما وأنها المؤسسة الوحيدة التي تخالف الحقائق وتكذب الوقائع، فرغم أن نظام النقل بالرحلات الترددية الذي كانت بدايته بها عام 1416، فلا زالت المؤسسة تحتل المركز الأخير في نفرة الحجاج من عرفات، وأوضحت تقارير القطاعات الحكومية في موسم حج العام الماضي أن حجاج تركيا كانوا آخر الحجاج الذين غادروا عرفات في الثانية بعد منتصف الليل، غير أن مجلس الإدارة خرج علينا بصور احتفالية تدعي نجاح النفرة في زمن قياسي!



أما داخليا فالمؤسسة تسير بمسار الملكية الخاصة، فالرئيس والنائب والبعض من أعضاء مجلس الإدارة المقربين يقررون ما يشاؤون، وبين عشية وضحاها قرروا نقل حسابات المؤسسة من بنك تغطي أفرعه كافة الأحياء، إلى بنك ليس له سوى فرعين بمكة المكرمة، ووزارة الحج والعمرة تلتزم الصمت ولم تحرك ساكنا، حتى أنستنا البرنامج الموحد.

وإن كان مجلس الإدارة صادقا في أقواله ملتزما بأعماله، فلماذا استبعد المطوفات من حقهن في العمل أسوة بنظيراتهن في المؤسسات الأخرى؟ وإن كن غير مؤهلات للعمل، فلماذا قال الرئيس والنائب وأعضاء مجلس الإدارة في حملاتهم الانتخابية إنهم سيفتحون لهن المجال للعمل بوظائف ومكافآت ضخمة؟ فأين هي الوزارة عن محاسبتهم على هذا؟

ولا غرابة أن نرى في حفل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف من يتم تكريمهن من مؤسسة مطوفي حجاج تركيا رغم عدم وجود لجنة أو قسم نسائي!.



وليس هناك ما يمنع من تعيين الأصدقاء، وإن لم تتوفر وظائف فيتم إنشاء قسم خاص، كقسم الدعم والمساندة، الذي أنشئ إرضاء لشخص تم تعيينه رئيسا وابنه وعددا من الأصدقاء موظفين به، أما مهمته فهي القيام بأعمال لجان المراقبة والمتابعة، أي إنه عمل مزدوج، لكن المهم هو إرضاء الصديق.

وإن كانت وزارة الحج والعمرة جادة في محاسبة الرئيس والنائب وبعض الأعضاء الذين يتقاضون مكافأة مالية شهرية كبدل تفرغ كلي أو جزئي ولا يحضرون صباحا حتى في موسم الحج، وقد سجل وكيل وزارة الحج لشؤون الحج عدم تواجد أي منهم يوم 19 ذي الحجة لكنها لم تعاقبهم!



أما في موسم الحج فإن مكافآتهم تفوق مكافآت الوزراء بأضعاف مضاعفة، وإن كانت الوزارة قادرة على الحساب والعقاب، فلتطلع على مكافآت موسم الحج، لترى مقدار المكافآت التي صرفت للأصدقاء من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وتلك التي صرفت لمن يعرفون بمطوفي الكنبة.

أدرك أن الوزارة لن تقوم بأي عمل، وأن مجلس الإدارة سيستمر في مخالفاته لأنه غير محاسب، وهو فوق كافة أنظمة ولوائح الدولة.