إلى مدير جامعة جازان الجديد
الجمعة - 14 أكتوبر 2016
Fri - 14 Oct 2016
نوجه هذه الرسالة مفعمة بالحب والتقدير للوالد الدكتور مرعي القحطاني الذي نال ثقة والدنا الكبير خادم الحرمين الشريفين، معلقين فيه كل آمالنا في النهوض بجامعة جازان من جامعة ناشئة إلى جامعة نهضوية متقدمة ومنار يهتدى به في هذه الزاوية من بلادنا الحبيبة ونوجزها في عدة نقاط:
1. إن الطالب هو محور العملية التعليمية ولم تنشأ الجامعات إلا من أجل تعليمه وبه تبدأ خارطة طريق النهوض، وفي هذا الصدد لا بد أن يكون للمعالي مؤشرات قياس لمتابعة هذا الملف الهام وقياس أداء الكليات في هذا المجال بالتحديد، ولعل أهم مؤشر في ذلك دراسة حالة هجرة الطلاب من بعض الأقسام والكليات التي يحتاجها سوق العمل السعودي إلى أقسام أخرى لا يحتاجها سوق العمل، ولا تنسجم مع تطلعات رؤية 2030، ولعلنا نذكر بالأرقام الإحصائية التالية مثالا بسيطا على ما ذكرنا من خلال ما نشاهده من هجرة الطلاب من قسمي نظم المعلومات وعلوم الحاسب، حيث تدنى مجموع الطلاب أكثر من 3 أضعاف عن سابقه من الأعوام، حيث إنه خلال الأعوام ما قبل 1435 كان مجموع الطلاب بالكلية 2550 طالبا وتدنى إلى قرابة 840 طالبا هذا الفصل، مع الأخذ بالعلم أن المقاعد المخصصة للقبول الأولي فيها تزيد على 450 مقعدا في السنة التحضيرية، والمقبولون قرابة 195 طالبا، أي قرابة الثلثين من المقاعد الشاغرة، لم يتقدم لها طالب بعد أن كان التنافس على أشده في عهد د. عمر آل مشيط وهذا ينبئ عن عزوف المجتمع في المنطقة عن تسجيل أبنائهم في هذه المجالات العلمية المهمة.
وفي الجانب الآخر من الجامعة نجد الطلاب يتهافتون للحصول على مقعد في قسم التربية البدينة أو الفنية، وبعضهم بمعدلات عالية تزيد على95 و99 % في الثانوية العامة، والنسبة الموزونة تؤهلهم للقبول في الطب والتخصصات المرموقة، هنا السؤال: ما السبب؟! ما السبب في أن الطلاب في جميع الجامعات يتنافسون على مقاعد كلية الطب والجراحة، وفي جامعة جازان يتنافسون على قسم التربية البدنية! أليس هذا يا صاحب المعالي يحتاج إلى نظر.
2.النظام الأكاديمي ومعايير الجودة والتطوير وما تقدمه بالجامعة ضعيف ولا يحقق الأهداف المنشودة ولا المنحنيات النسبية المتعارف عليها في قياس الأداء الأكاديمي، ويلحظ ذلك في تدني عدد الطلاب الراسبين إلى صفر أو أقل من 2 في جميع مقررات كلية الحاسب كمثال، مع العلم أن معظم الشعب لا تقل عن 50 طالبا، ومجمل الكليات على هذا المنوال، وهذا أفرز طلابا بمعدلات مرتفعة ومعلومات منخفضة أثر بدوره على سلوك المجتمع بارتفاع معدل العاطلين المتخرجين من بعض التخصصات في الجامعة، مما بدأ ينأى بأبنائه الجدد من الدخول في ما ثبت فشله في الماضي، والمجتمع غالبا لا يحب أن يكرر أخطاءه.
3. الجودة والتطوير بالجامعة ليسا شعارا يرفع، وهناك تقارير تشير إلى أن التطوير في بعض الكليات أصبح هدرا وبلا خطط تنفيذية لعدة سنوات، وقص ولصق المناهج من الانترنت جعل كلية الهندسة ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تستعينان بمناهج جامعة البترول والمعادن لعلها تحظى برضا شركة أرامكو المطورة للمدينة الاقتصادية بالمنطقة بعد تذمرها.
4. تقبل الآراء المختلفة محفز للإبداع ومحرك للعقول ولا بد أن يكون هو السائد وألا يكون النقد محفزا للإقصاء والاستعداء.
5.الإدارة القانونية في الجامعة لا بد أن تكون في الهيكل الإداري مرتبطة بمكتب المعالي مباشرة، وأن تكون محايدة مستقلة وجهة مستشارة للكل، وأن تتفرغ لأعمالها بدلا عن انشغالها في متابعة القضايا في المحاكم العامة.
6. الابتعاث أصبح كأنه هبات في يد وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي ولا توجد شفافية لديها، فتجد محاضرا يذهب لإسبانيا يكمل الدكتوراه ويمنع آخر من إكمالها في بريطانيا، فهل إسبانيا اللاتينية أقوى علميا من بريطانيا!!
7. عضو هيئة التدريس ومن في حكمه هو أساس نجاح العملية التعليمية أو فشلها ولا بد من دعمه وتطويره، وأن يعي الجميع أن العلاقة بينه والجامعة علاقة مبنية على خدمة الطالب وخدمة المجتمع علميا وبحثيا، وليس إداريا لكي يتنافس جميع أعضاء هيئة التدريس على المناصب الإدارية ويتركوا أعمالهم الأساسية.
8. نلحظ أن الكادر الإداري في الجامعة انزوى بنفسه عن هدفه الأساسي، وهو خدمة الكادر الأكاديمي وإنجاز معاملاته، وأصبح الأكاديمي يترجى ويتوسل من أجل إنجاز معاملة له، وفي حالات يتمنى أن يحول إداريا لما يلحظه من حصول الإداريين على امتيازات مادية كخارج دوام وانتدابات وهو لا يحظى بذلك، ولعل هذا يفسر سبب تنافس الأكاديميين على المناصب الإدارية، أكتفي بهذا القدر، وما قل دل، ونتمنى لمعاليكم ولقراء صحيفة مكة الموقرين أطيب التحايا والتقدير.
1. إن الطالب هو محور العملية التعليمية ولم تنشأ الجامعات إلا من أجل تعليمه وبه تبدأ خارطة طريق النهوض، وفي هذا الصدد لا بد أن يكون للمعالي مؤشرات قياس لمتابعة هذا الملف الهام وقياس أداء الكليات في هذا المجال بالتحديد، ولعل أهم مؤشر في ذلك دراسة حالة هجرة الطلاب من بعض الأقسام والكليات التي يحتاجها سوق العمل السعودي إلى أقسام أخرى لا يحتاجها سوق العمل، ولا تنسجم مع تطلعات رؤية 2030، ولعلنا نذكر بالأرقام الإحصائية التالية مثالا بسيطا على ما ذكرنا من خلال ما نشاهده من هجرة الطلاب من قسمي نظم المعلومات وعلوم الحاسب، حيث تدنى مجموع الطلاب أكثر من 3 أضعاف عن سابقه من الأعوام، حيث إنه خلال الأعوام ما قبل 1435 كان مجموع الطلاب بالكلية 2550 طالبا وتدنى إلى قرابة 840 طالبا هذا الفصل، مع الأخذ بالعلم أن المقاعد المخصصة للقبول الأولي فيها تزيد على 450 مقعدا في السنة التحضيرية، والمقبولون قرابة 195 طالبا، أي قرابة الثلثين من المقاعد الشاغرة، لم يتقدم لها طالب بعد أن كان التنافس على أشده في عهد د. عمر آل مشيط وهذا ينبئ عن عزوف المجتمع في المنطقة عن تسجيل أبنائهم في هذه المجالات العلمية المهمة.
وفي الجانب الآخر من الجامعة نجد الطلاب يتهافتون للحصول على مقعد في قسم التربية البدينة أو الفنية، وبعضهم بمعدلات عالية تزيد على95 و99 % في الثانوية العامة، والنسبة الموزونة تؤهلهم للقبول في الطب والتخصصات المرموقة، هنا السؤال: ما السبب؟! ما السبب في أن الطلاب في جميع الجامعات يتنافسون على مقاعد كلية الطب والجراحة، وفي جامعة جازان يتنافسون على قسم التربية البدنية! أليس هذا يا صاحب المعالي يحتاج إلى نظر.
2.النظام الأكاديمي ومعايير الجودة والتطوير وما تقدمه بالجامعة ضعيف ولا يحقق الأهداف المنشودة ولا المنحنيات النسبية المتعارف عليها في قياس الأداء الأكاديمي، ويلحظ ذلك في تدني عدد الطلاب الراسبين إلى صفر أو أقل من 2 في جميع مقررات كلية الحاسب كمثال، مع العلم أن معظم الشعب لا تقل عن 50 طالبا، ومجمل الكليات على هذا المنوال، وهذا أفرز طلابا بمعدلات مرتفعة ومعلومات منخفضة أثر بدوره على سلوك المجتمع بارتفاع معدل العاطلين المتخرجين من بعض التخصصات في الجامعة، مما بدأ ينأى بأبنائه الجدد من الدخول في ما ثبت فشله في الماضي، والمجتمع غالبا لا يحب أن يكرر أخطاءه.
3. الجودة والتطوير بالجامعة ليسا شعارا يرفع، وهناك تقارير تشير إلى أن التطوير في بعض الكليات أصبح هدرا وبلا خطط تنفيذية لعدة سنوات، وقص ولصق المناهج من الانترنت جعل كلية الهندسة ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تستعينان بمناهج جامعة البترول والمعادن لعلها تحظى برضا شركة أرامكو المطورة للمدينة الاقتصادية بالمنطقة بعد تذمرها.
4. تقبل الآراء المختلفة محفز للإبداع ومحرك للعقول ولا بد أن يكون هو السائد وألا يكون النقد محفزا للإقصاء والاستعداء.
5.الإدارة القانونية في الجامعة لا بد أن تكون في الهيكل الإداري مرتبطة بمكتب المعالي مباشرة، وأن تكون محايدة مستقلة وجهة مستشارة للكل، وأن تتفرغ لأعمالها بدلا عن انشغالها في متابعة القضايا في المحاكم العامة.
6. الابتعاث أصبح كأنه هبات في يد وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي ولا توجد شفافية لديها، فتجد محاضرا يذهب لإسبانيا يكمل الدكتوراه ويمنع آخر من إكمالها في بريطانيا، فهل إسبانيا اللاتينية أقوى علميا من بريطانيا!!
7. عضو هيئة التدريس ومن في حكمه هو أساس نجاح العملية التعليمية أو فشلها ولا بد من دعمه وتطويره، وأن يعي الجميع أن العلاقة بينه والجامعة علاقة مبنية على خدمة الطالب وخدمة المجتمع علميا وبحثيا، وليس إداريا لكي يتنافس جميع أعضاء هيئة التدريس على المناصب الإدارية ويتركوا أعمالهم الأساسية.
8. نلحظ أن الكادر الإداري في الجامعة انزوى بنفسه عن هدفه الأساسي، وهو خدمة الكادر الأكاديمي وإنجاز معاملاته، وأصبح الأكاديمي يترجى ويتوسل من أجل إنجاز معاملة له، وفي حالات يتمنى أن يحول إداريا لما يلحظه من حصول الإداريين على امتيازات مادية كخارج دوام وانتدابات وهو لا يحظى بذلك، ولعل هذا يفسر سبب تنافس الأكاديميين على المناصب الإدارية، أكتفي بهذا القدر، وما قل دل، ونتمنى لمعاليكم ولقراء صحيفة مكة الموقرين أطيب التحايا والتقدير.
