إلزام البلدية بتوفير مواقف مجانية قريبة من مدفوعة الأجر

ألزمت دراسة أقرتها جهات عليا أخيرا وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير مواقف رديفة مجانية قريبة من المواقف مدفوعة الأجر للوقوف الطويل بالمدن السعودية مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الملاك والساكنين وعدم التأثير سلبا على الأحياء السكنية المجاورة لتلك المواقف.



ووفق معلومات لـ «مكة» فإن الدراسة شددت على الوزارة بطرح مشاريع استثمار العقارات المخصصة كمواقف للسيارات على جوانب الطرق والشوارع، والمخصصة كساحات لمواقف السيارات في مزايدة عامة مع مراعاة المعايير الفنية المعمول بها في المجال نفسه مع التقيد بتوفير مواقف بديلة كافية مجانية أو بأسعار مناسبة للوقوف لمدة طويلة.



وطالبت باتخاذ اللازم للتأكد من عدم تغيير استخدامات المباني التجارية أو السكنية الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسة إلى استخدامات إدارية أو خدمية إلا بعد إجراء دراسة التأثيرات المرورية.



وتضمنت المعلومات التأكيد على الوزارة بالحزم في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المكاتب الهندسية التي تساعد ملاك المباني التجارية أو السكنية بعمل مخططات تنفيذية تخالف المخططات المعتمدة من قبل الأمانات ودراسة مدى جدوى الغرامات الواردة في تلك اللائحة.



وشملت وضع الأمانات ومديريات الدفاع المدني جدولا زمنيا محددا وبشكل دوري لعمل جولات تفتيشية على المباني القائمة في المناطق التي تعاني الازدحام وقلة المواقف للكشف على تلك المباني وما خصص لمواقف السيارات وفق رخص بنائها ومخططاتها الهندسية المعتمدة والتأكد من مدى التزامها بذلك وعدم تغيير النشاط بما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وإلزام ملاكها بإعادة توفير المواقف المطلوبة حسب رخص البناء على أن تكثف الإدارة العامة للمرور الرقابة لحالات الوقوف الخاطئ للمركبات وتطبيق النظام بحق المخالفين وخاصة في الطرق والشوارع والمواقع المزدحمة.



فيما تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن لإيجاد الحلول النهائية للمشكلة على المدى الطويل على أن تشمل الدراسة تحديد أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتنظيم وإدارة مواقف السيارات ومراجعة المعايير والمعدلات والاشتراطات الحالية الخاصة بتصميم وإنشاء الطرق والشوارع ومواقف السيارات العامة والخاصة وما يجري عليه العمل في الدول الأخرى.



بم أوصت الدراسة؟

- تكثيف العلامات المرورية على جوانب الطرق

- وضع اللافتات الإرشادية الخاصة بالمواقف

- تحديدها بالعلامات الأرضية

- التنسيق مع إدارة المرور والجهات ذات العلاقة

- معاقبة المكاتب الهندسية التي تصدر مخططات مخالفة

- عمل جولات تفتيشية على المباني القائمة التي تعاني الزحام وقلة المواقف.