لماذا يعالج المريض النفسي المؤمن عليه في مستشفيات الحكومة؟

الثلاثاء - 11 أكتوبر 2016

Tue - 11 Oct 2016

يبدو أن هناك شبه إجماع من المتخصصين بأن التغطية التأمينية لعلاج الحالات النفسية والتي تبلغ في أقصاها 15 ألف ريال غير كافية لتغطية النفقات المترتبة على دخول العيادات أو شراء الأدوية النفسية أو عقد جلسات طويلة لتخليص المريض من علته النفسية.



ومع تراخي مقدمي خدمة التأمين في تغطية علاج الحالات النفسية بالشكل المطلوب، يلجأ العديد من المؤمن عليهم إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج فيها، انطلاقا من ثلاثة أسباب رئيسة، إذ بلغ عدد المراجعين لأقسام الصحة النفسية لـ 2015: 416 ألفا، بحسب إحصائية رسمية للوزارة، وبلغ عدد المرضى المنومين 33989 مريضا، وبلغت كلفة إشغال السرير الواحد مليون ريال سنويا وبالتالي فكلفة علاج المرضى النفسيين المنومين فقط دون المراجعين نحو 34 مليار ريال سنويا، حسب ما ذكره نائب المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الدكتور عبدالسلام الشمراني.



وأكد الناطق الإعلامي للضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك لـ «مكة» أنه لا يحق لأي شركة تأمين إصدار بطاقة تأمين صحي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية لعلاج الحالات النفسية الحادة بتغطية قصوى تصل إلى 15 ألف ريال من تاريخ الوثيقة، وأن تقدير قيمة التغطية التأمينية تحدد بشكل مستقل من قبل مختصين.



وبحسب الوثيقة المدرجة على الموقع الالكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني، فقد أكدت على شمول الحالات النفسية الحادة بتغطية تأمينية تصل إلى 15 ألف ريال بحد أقصى من تاريخ الوثيقة، دون تحديد موقع استقبال تلك الحالات في قسم الطوارئ بالمستشفى أو في العيادات.



فيما أكد عضو اللجنة الصحية في غرفة الرياض الدكتور خالد السبيعي أن شركات التأمين ترفض تغطية العلاج النفسي لحاملي الفئة الأساسية من بطاقات التأمين الصحي ما لم ترد تلك الحالة من خلال أقسام الطوارئ.



وقال رئيس اللجنة الصحية في غرفة جدة ناصر الزاحم إن التغطية التأمينية للفئة الأساسية من بطاقات التأمين الصحي لا تكفي لعلاج الحالات النفسية إلا لعدد محدود جدا من الزيارات حتى في حال تم استقبال المريض عن طريق العيادات، وذلك لارتفاع كلفة الأدوية النفسية، وكلفة الدخول على الطبيب النفسي.



وفي حال احتاج المريض للتنويم، فإن هذه التغطية لن تكفيه سوى ليومين أو ثلاثة أيام بحد أقصى.



وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ «مكة» أن شركات التأمين تعتمد في تحديد كون الحالة النفسية حادة أم لا على تقدير الطبيب المعالج وبناء عليه توافق أو لا توافق على شمول العلاج بالتأمين الصحي، وبعض المستشفيات هي التي تحدد أن الحالات النفسية الحادة هي كما يرد لقسم الطوارئ لديها.



بينما تمنى المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد الزهراني أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في علاج الأمراض النفسية، لا سيما وأن عدد المرضى الذين تستقبلهم مستشفيات الأمل أكبر من طاقتها الاستيعابية، كما وأن الأدوية النفسية غالية جدا والعلاج يمتد لأشهر أو سنوات.



1 التغطية التأمينية منخفضة جدا



2 خضوع الحالات النفسية الحادة للتفسير من بعض المستشفيات، وبالتالي ترفض علاج أي حالة نفسية ترد للعيادات ضمن تغطية التأمين الصحي وتلزم المريض بالدفع



3 ارتفاع كلفة العلاج النفس