الرياض لمجلس الأمن: باليستي إيران استهدفنا
الخميس - 15 سبتمبر 2016
Thu - 15 Sep 2016
بعد رسالة الاحتجاج شديدة اللهجة التي أحاطت بها الرياض مجلس الأمن حيال اختراق إيران لقرار حظر تزويد الحوثيين وأنصار المخلوع بالسلاح، دعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالله المعلمي المجلس إلى عدم إضعاف قراراته وتركها للاختراقات دون أن تكون هناك ردة فعل تتناسب وحجم ذلك التجاوز.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «مكة» أكد المعلمي أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتعرض لحالة واضحة من الاختراق، وأنه ينبغي على المجلس تداول ذلك، واتخاذ القرار المناسب تجاهه، مستدركا بالقول «إن لم يفعل المجلس ذلك، فهذا يعني أنه يضعف قراراته وموقفه بيده».
وعن ردة الفعل المتوقعة من قبل مجلس الأمن تجاه الاحتجاج السعودي على اختراق إيران لقرار حظر السلاح عن الحوثيين وقوات صالح، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولا سيما أن الرسالة سلمت مساء أمس الأول، ووزعت على أعضاء مجلس الأمن صباح أمس، غير أنه رجح أن يكون هناك تشاور حولها، وربما تعقد جلسة أو جلسة مشاورات مغلقة للبحث في رسالة الاحتجاج.
وحول ما إذا كانت هناك شكوك حيال دول أخرى قد يتلقى الحوثيون وأنصار المخلوع سلاحهم منها، أكد المعلمي أن هناك فرقا بين دول قد تستخدم أراضيها دون رغبتها، وأخرى تتعمد ذلك.
وقال تفصيلا في ذلك «هناك فرق بين دول يمكن أن تستخدم في غير رغبتها كمحطة ترانزيت لتحويل وتهريب الأسلحة بشكل غير شرعي وبدون رضا الحكومة وبدون موافقتها وبتعاون الحكومة على منع مثل هذا التهريب إن اكتشف.. والدولة التي تخترق الحظر وهي بذاتها التي تتولى توريد السلاح للجهات المحظورة.. في الحالة الثانية كل المؤشرات تشير إلى أن إيران هي التي تفعل ذلك».
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «مكة» أكد المعلمي أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتعرض لحالة واضحة من الاختراق، وأنه ينبغي على المجلس تداول ذلك، واتخاذ القرار المناسب تجاهه، مستدركا بالقول «إن لم يفعل المجلس ذلك، فهذا يعني أنه يضعف قراراته وموقفه بيده».
وعن ردة الفعل المتوقعة من قبل مجلس الأمن تجاه الاحتجاج السعودي على اختراق إيران لقرار حظر السلاح عن الحوثيين وقوات صالح، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولا سيما أن الرسالة سلمت مساء أمس الأول، ووزعت على أعضاء مجلس الأمن صباح أمس، غير أنه رجح أن يكون هناك تشاور حولها، وربما تعقد جلسة أو جلسة مشاورات مغلقة للبحث في رسالة الاحتجاج.
وحول ما إذا كانت هناك شكوك حيال دول أخرى قد يتلقى الحوثيون وأنصار المخلوع سلاحهم منها، أكد المعلمي أن هناك فرقا بين دول قد تستخدم أراضيها دون رغبتها، وأخرى تتعمد ذلك.
وقال تفصيلا في ذلك «هناك فرق بين دول يمكن أن تستخدم في غير رغبتها كمحطة ترانزيت لتحويل وتهريب الأسلحة بشكل غير شرعي وبدون رضا الحكومة وبدون موافقتها وبتعاون الحكومة على منع مثل هذا التهريب إن اكتشف.. والدولة التي تخترق الحظر وهي بذاتها التي تتولى توريد السلاح للجهات المحظورة.. في الحالة الثانية كل المؤشرات تشير إلى أن إيران هي التي تفعل ذلك».
