جاستا يضع أوباما أمام سيناريوهين محرجين
السبت - 10 سبتمبر 2016
Sat - 10 Sep 2016
يبدو أن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ليس في أفضل أيامه الآن.
فبعد أن مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع جاستا، الخاص برفع الحصانة عن الدول وإتاحة مقاضاتها توطئة لتمكين ذوي ضحايا هجمات سبتمبر في ملاحقة السعودية، سيكون الملف بين سيناريوهين اثنين كليهما محرج لأوباما.
فمشروع جاستا من ناحية قد يتجاوز أوباما في حال استخدم عليه الفيتو، ولم يستطع إقناع النسيج السياسي بأن القانون قد يجلب المتاعب لأمريكا وعليهم بالاستغناء عنه، ومن ناحية أخرى قد يقضي على آمال المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في السباق الرئاسي ويرفع من حظوظ منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
ودون النظر لأي نتيجة متوقعة، يبدو المشروع من حيث المبدأ، غير مقبول لدى عواصم عدة ومنها الرياض.
ويقول رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية «سابراك» سلمان الأنصاري «رغم انزعاج بلادي من هذا القانون، إلا أنها ليست لديها مشكلة لأنه ليس لديها ما تخفيه. إشكاليتنا من حيث المبدأ، فهناك أعراف وقوانين دولية سار عليها العالم بشكل متناغم وتركز على موضوع الحصانة والسيادة وبالأخص السيادة القضائية، ومن شأن مشروع جاستا أن يقضي على كل ذلك».
ورغم أن مشروع قانون «جاستا» لم يخصص السعودية، إلا أن كل التحليلات الإخبارية كانت تتناولها بالاسم. ويفسر الأنصاري ذلك بالقول «قد يكون ذلك مرده للتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وادعت فيه بوجود نية لدى الرياض لتسييل 750 مليار دولار من استثماراتها داخل الولايات المتحدة».
وعن السيناريوهات المتوقعة حيال مشروع رفع الحصانة الدولية عن الدول، أوضح الأنصاري في اتصال مع «مكة» من واشنطن، بأن الملف يحكمه سيناريوهين اثنين؛ الأول أن يستخدم أوباما الفيتو، ومن ثم سيعود لمجلسي الشيوخ والنواب من جديد، وفي حال جاءت نتيجة التصويت بموافقة ثلثي أعضاء المجلسين فسيكون المشروع نافذا.
أما الثاني فهو أن يعمد أوباما لتمرير المشروع لعدم الإضرار بالمصلحة الانتخابية لمرشحة حزبه كلينتون.
وشدد الأنصاري على أن الحل الوحيد أمام أوباما يتركز على استخدام الفيتو، والعمل على إقناع النسيج السياسي الأمريكي بضرره على مستقبل البلاد.
وبدا رئيس لجنة سابراك، مقتنعا بأن أحد أكثر المتضررين من إقرار مشروع قانون جاستا هو أمريكا لأنها ستعرض نفسها للخطر القانوني أمام العالم نظير وجودها في غالبية الملفات، فضلا عن وجود متضررين من أنشطتها العسكرية، وهو ما سيعرض أموال أمريكا بالخارج للتجميد.
وتحاول دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي تمرير مشروع رفع الحصانة عن الدول منذ 2009، وصولا لإعادة إنتاجه مجددا من قبل اثنين من أعضاء الكونجرس السيناتور الجمهوري جون كورنن النائب عن ولاية تكساس، والسيناتور الديمقراطي تشاك شومر النائب عن ولاية نيويورك.
ومع احتدام المعارضة الحكومية للقانون، توصل الكونجرس وأوباما لترتيب ما، يشرحه الأنصاري بالقول «طرأ على القانون تعديل قبل شهرين بتوافق بين الجانبين، يقضي بإعطاء وزارة الخارجية فرصة لمنع أو تأجيل أي قضية قد ترفع ضد أي دولة، على أن يتم إثبات بأن هناك مباحثات جدية مع الدولة المتهمة». ويرى الأنصاري أن التعديل على مشروع جاستا، سيكون أشبه بورقة ضغط على أي دولة، وهو أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق.
الحل الأمثل..ما هو؟
استخدام أوباما للفيتو، مع إقناعه النسيج السياسي الأمريكي بأن من شأن تمرير المشروع تعريض مصلحة بلاده في الخارج للخطر وأموالها إلى التجميد.
المآخذ على مشروع جاستا
• يتيح الفرصة أمام أي مواطن من مقاضاة أي دولة حتى لو لمجرد الاشتباه.
• تحوله من أداة قانونية إلى أداة سياسية وورقة ضغط على حكومات دول.
• يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لأمريكا، خاصة من الشركاء الأهم مثل الصين واليابان والدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية.
• طول أمد التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما.
السيناريوهان المتوقعان أمام مشروع «جاستا»؟
1 رفضه عن طريق فيتو أوباما، وعودته مجددا لمجلسي الشيوخ والنواب، وفي حال صوت ثلثا الأعضاء سيكون نافذا ولا حاجة لمروره عن طريق البيت الأبيض مجددا
2 موافقة أوباما عليه لكي لا يؤثر على المصلحة الحزبية وحظوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالوصول إلى سدة الرئاسة
فبعد أن مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع جاستا، الخاص برفع الحصانة عن الدول وإتاحة مقاضاتها توطئة لتمكين ذوي ضحايا هجمات سبتمبر في ملاحقة السعودية، سيكون الملف بين سيناريوهين اثنين كليهما محرج لأوباما.
فمشروع جاستا من ناحية قد يتجاوز أوباما في حال استخدم عليه الفيتو، ولم يستطع إقناع النسيج السياسي بأن القانون قد يجلب المتاعب لأمريكا وعليهم بالاستغناء عنه، ومن ناحية أخرى قد يقضي على آمال المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في السباق الرئاسي ويرفع من حظوظ منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
ودون النظر لأي نتيجة متوقعة، يبدو المشروع من حيث المبدأ، غير مقبول لدى عواصم عدة ومنها الرياض.
ويقول رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية «سابراك» سلمان الأنصاري «رغم انزعاج بلادي من هذا القانون، إلا أنها ليست لديها مشكلة لأنه ليس لديها ما تخفيه. إشكاليتنا من حيث المبدأ، فهناك أعراف وقوانين دولية سار عليها العالم بشكل متناغم وتركز على موضوع الحصانة والسيادة وبالأخص السيادة القضائية، ومن شأن مشروع جاستا أن يقضي على كل ذلك».
ورغم أن مشروع قانون «جاستا» لم يخصص السعودية، إلا أن كل التحليلات الإخبارية كانت تتناولها بالاسم. ويفسر الأنصاري ذلك بالقول «قد يكون ذلك مرده للتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وادعت فيه بوجود نية لدى الرياض لتسييل 750 مليار دولار من استثماراتها داخل الولايات المتحدة».
وعن السيناريوهات المتوقعة حيال مشروع رفع الحصانة الدولية عن الدول، أوضح الأنصاري في اتصال مع «مكة» من واشنطن، بأن الملف يحكمه سيناريوهين اثنين؛ الأول أن يستخدم أوباما الفيتو، ومن ثم سيعود لمجلسي الشيوخ والنواب من جديد، وفي حال جاءت نتيجة التصويت بموافقة ثلثي أعضاء المجلسين فسيكون المشروع نافذا.
أما الثاني فهو أن يعمد أوباما لتمرير المشروع لعدم الإضرار بالمصلحة الانتخابية لمرشحة حزبه كلينتون.
وشدد الأنصاري على أن الحل الوحيد أمام أوباما يتركز على استخدام الفيتو، والعمل على إقناع النسيج السياسي الأمريكي بضرره على مستقبل البلاد.
وبدا رئيس لجنة سابراك، مقتنعا بأن أحد أكثر المتضررين من إقرار مشروع قانون جاستا هو أمريكا لأنها ستعرض نفسها للخطر القانوني أمام العالم نظير وجودها في غالبية الملفات، فضلا عن وجود متضررين من أنشطتها العسكرية، وهو ما سيعرض أموال أمريكا بالخارج للتجميد.
وتحاول دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي تمرير مشروع رفع الحصانة عن الدول منذ 2009، وصولا لإعادة إنتاجه مجددا من قبل اثنين من أعضاء الكونجرس السيناتور الجمهوري جون كورنن النائب عن ولاية تكساس، والسيناتور الديمقراطي تشاك شومر النائب عن ولاية نيويورك.
ومع احتدام المعارضة الحكومية للقانون، توصل الكونجرس وأوباما لترتيب ما، يشرحه الأنصاري بالقول «طرأ على القانون تعديل قبل شهرين بتوافق بين الجانبين، يقضي بإعطاء وزارة الخارجية فرصة لمنع أو تأجيل أي قضية قد ترفع ضد أي دولة، على أن يتم إثبات بأن هناك مباحثات جدية مع الدولة المتهمة». ويرى الأنصاري أن التعديل على مشروع جاستا، سيكون أشبه بورقة ضغط على أي دولة، وهو أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق.
الحل الأمثل..ما هو؟
استخدام أوباما للفيتو، مع إقناعه النسيج السياسي الأمريكي بأن من شأن تمرير المشروع تعريض مصلحة بلاده في الخارج للخطر وأموالها إلى التجميد.
المآخذ على مشروع جاستا
• يتيح الفرصة أمام أي مواطن من مقاضاة أي دولة حتى لو لمجرد الاشتباه.
• تحوله من أداة قانونية إلى أداة سياسية وورقة ضغط على حكومات دول.
• يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لأمريكا، خاصة من الشركاء الأهم مثل الصين واليابان والدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية.
• طول أمد التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما.
السيناريوهان المتوقعان أمام مشروع «جاستا»؟
1 رفضه عن طريق فيتو أوباما، وعودته مجددا لمجلسي الشيوخ والنواب، وفي حال صوت ثلثا الأعضاء سيكون نافذا ولا حاجة لمروره عن طريق البيت الأبيض مجددا
2 موافقة أوباما عليه لكي لا يؤثر على المصلحة الحزبية وحظوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالوصول إلى سدة الرئاسة
