إسقاط الولاية بين المطالبين والرافضين

انقسم المجتمع عندنا حول المطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة إلى ثلاثة أقسام... فالقسم الأول وهن المؤيدات ممن تعرضن للأذى نتيجة لتعسف أولياء أمورهن ومطلبهن هو إسقاط الولاية عن غير الكفؤ لها.



والقسم الثاني وهم المعارضون لهذا المطلب بسبب ما يرون فيه من اعتداء على ثوابت الشريعة ويرون أن حالات الأذى التي تطال المرأة عندنا لا ترقى لأن تكون مشكلة تتطلب إلغاء الولاية.



وأما القسم الثالث فهم متبعو الهوى من المؤيدين أو المعارضين والذين تدفعهم أهواؤهم لاتخاذ موقف من هذه القضية، وهؤلاء ليس لرأيهم قيمة لذلك لن نتطرق للحديث عنهم بل سنقتصر الحديث حول القسمين الآخرين، وهما في حقيقة الأمر متفقان في جوهر الموضوع وهو أهمية الولاية والقوامة للرجل على المرأة، ولكنهما يختلفان حول ما يجب فعله حيال تجاوزات بعض الرجال لمقتضى الولاية وما ذلك إلا بسبب الفهم القاصر لمعنى القوامة والذي نستطيع أن نختصره في ثلاث نقاط:



أولاها أن القوامة تعني الرعاية والحماية والإصلاح ولا تعني الاستبداد والاستعباد، فهي لا تلغي حقوق المرأة ولا شخصيتها بل هي ولاية مقيدة بقيود شرعية تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية فقد قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}.



وثانيها أنها حق لبعض الرجال على بعض النساء إذا قاموا بالسببين اللذين ذكرهما الله عز وجل بقوله {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.



وثالثها أنها تكليف ومغرم وليست تشريفا ومغنما، فالرجل مسؤول عن المرأة ومحاسب على كل ما يقوم به تجاهها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقد قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.



فلو علم الرجال والنساء معنى الولاية والقوامة الصحيحة وقاموا بمقتضاها لما حصل الخلاف حولها ولأصبحت مطلبا لكليهما لا سيما وأن الشارع الحكيم راعى حصول أخطاء من بعض الرجال في استخدام سلطة الولاية فأباح للمرأة إسقاط ولايته كنزعها في حال العضل أو بالخلع للمتزوجة، وهذا في أهم أمرين من أمور الولاية فكيف بما دونهما.