استغلال العقود جريمة ترتبط بالوظيفة العامة

الخميس - 04 أغسطس 2016

Thu - 04 Aug 2016

صنفت جهات رقابية «استغلال العقود» كجريمة مرتبطة بالوظيفة، لتضاف إلى عدد من الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة، وتتطلب إجراءات دقيقة للاستدلال وجمع المعلومات والتحقيق.



وبحسب معلومات «مكة»، فإن جهات رقابية بينها المباحث الإدارية وهيئتا الرقابة، والتحقيق والادعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، انتهت أخيرا من ضمها إلى جرائم الوظيفة العامة، ونفذت عددا من ورش العمل التدريبية لمنسوبيها حول تصنيف الجرائم وإجراءات الاستدلال والضبط والتحقيق.



وتلقت جهات رقابية توجيهات بتنفيذ ورش عمل تدريبية لموظفيها من محققين ومراقبين حول جرائم الوظيفة العامة، وإجراءات استقبال البلاغات والاستدلال، وجمع الأدلة التي تأتي كمرحلة متقدمة من مراحل التحقيق.



وتحتم مرحلة دخول رقابة سير المشاريع الحكومية وإجراءات الترسية ومتابعة تنفيذ المقاولين، ضم جريمة «استغلال العقود» إلى الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة.



جرائم الوظيفة العامة

1 الرشوة

2 استغلال النفوذ

3 سوء الاستعمال الإداري

4 تبديد المال العام

5 الاختلاس

6 التزوير

7 استغلال العقود



مراحل التحقيق

  • استقبال البلاغات أو كشف الجريمة عبر الجولات الميدانية

  • البحث والتحري وجمع الأدلة

  • الاستجواب المبدئي ومعاينة المستندات وإجراء المقارنات والشخوص الميداني

  • إعداد لائحة الادعاء

  • الإحالة للمحكمة المختصة


ماهو استغلال العقود ؟

استغلال أو تواطؤ أو تمرير بطريقة مخالفة لأي نوع من أنواع العقود الحكومية سواء عقود المشاريع الجديدة أو الصيانة أو الإعاشة أو التشغيل وغيرها.