فوائد سعودية من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

أحصى خبراء اقتصاديون 6 فوائد توقعوا أن تجنيها السعودية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن بعضا منهم طلب التريث قبل الاستثمار في بريطانيا حتى انقشاع ضبابية الموقف ومعرفة ما سيؤول إليه، بعد أن لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على بريطانيا، نظير الزلزال الذي أحدثته وأدى إلى تراجع الأسواق بما يقارب 15%

6.3 مليارات واردات

وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك السعودية عيسى العيسى لـ «مكة» إن إجمالي قيمة الواردات من بريطانيا في الفترة من 1 يناير وحتى 27 يونيو الماضيين بلغ نحو 6.3 مليارات ريال وبأوزان تصل لـ 236 مليون كجم، لافتا إلى أن أهم الواردات هي السيارات والذهب وقطع وأجزاء الطائرات، بالإضافة إلى الأدوية والمستحضرات الطبية.

التريث مطلوب

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن من المبكر دعوة المستثمرين إلى الاستثمار في الفرص المتاحة في بريطانيا حاليا قبل انجلاء الضبابية التي تغلف المشهد حاليا، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه الحال بعد شهر أو شهرين، إذ إن السوق البريطانية والأسواق الأوروبية والعالمية خسرت خلال أيام تريليونات الريالات، لافتا إلى أنه ما زال لدى الاتحاد الأوروبي أوراق يلعبها للضغط على بريطانيا، بالإضافة إلى ضغط بعض المقاطعات البريطانية، رغم أن دولا أعضاء بالاتحاد الأوروبي لها وزنها مثل ألمانيا تطالب بسرعة خروج بريطانيا من أجل إعادة التنظيم.

المستوردون أكبر الرابحين

وأشار الخبير الاقتصادي محمد الشميمري إلى أن الوكالات الحصرية والمستوردين من بريطانيا خاصة للسيارات الفخمة والآلات والأجهزة والمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها سيكونون أكثر الرابحين، حيث انخفضت أسعارها بأكثر من 13% وقد تكون مرشحة للمزيد من الانخفاضات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة على الأسعار في الداخل من جانب وزارة التجارة والاستثمار حتى يستفيد المستهلك العادي من انخفاض الأسعار عالميا ولا تحدث فروقات كبيرة بين أسعار السلع في الخارج والداخل.

تسونامي

وأكد المحلل الاقتصادي والاستراتيجي يوسف قسنطيني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سبب تسونامي ضرب الاقتصاد العالمي الذي خسر خلال 5 أيام 2.1 تريليون دولار (7.8 تريليونات ريال)، فيما خسر الإسترليني نحو 12% من قيمته للمرة الأولى منذ 31 عاما، كما تراجعت مستويات النمو إلى الصفر فيما تراجعت الأسواق المالية بنسبة 12% قبل أن تخفف من خسائرها وتستقر على 8 و9% وهو ما يفسر إشارة محافظ البنك المركزي البريطاني مار كارني إلى أن البنوك البريطانية ستعاني من انخفاض في السيولة، مبينا أن البنك مستعد لضخ 250 مليار جنيه إسترليني في حال احتاجت البنوك لذلك، وهو المتوقع في المستقبل القريب بحسب مراقبين أشاروا إلى إمكان زيادة قيمة الضرائب وفرض ضرائب جديدة لتعويض العجز في الاقتصاد البريطاني الذي يتوقع أن يصل بين 4 و5% من الناتج المحلي الإجمالي.

3 أمور للتحفيز

وأضاف قسنطيني أن المركزي البريطاني يتجه إلى 3 أمور لتحفيز الاقتصاد، تتمثل في طبع العملة لتحفيز الاقتصاد، تخفيض الفائدة على الإسترليني، ومنح تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني أخيرا لدى شركات التصنيف المعروفة، ما يخلق حالة من الضبابية حول مستقبل الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة. وأشار قسنطيني إلى احتمال فرض عقوبات صارمة من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، التي كانت تدفع للاتحاد 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا ويصلها منه 160 مليونا بعجز 190 مليون إسترليني.

1. ارتفاع قيمة الريال أمام الإسترليني واليورو


2. انخفاض قيمة الواردات من بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي


3. انخفاض تكاليف السياحة والإقامة في بريطانيا ودول الاتحاد


4. إمكان الاستفادة من نقل بعض التقنيات التي انخفضت قيمتها


5. إمكان شراء أصول وحصص في بعض شركات صناعية وتجارية وخدمية


6. إمكان شراء عقارات سكنية وسياحية بنقاط سعرية منخفضة لبيعها مستقبلا