السجن 10 سنوات لمروجي الكراهية عبر المساجد

في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في الإطباق على خطاب التمييز والكراهية ومحاصرة مريديه، أنهى ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى؛ هم: الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتور عبدالله الفيفي، الدكتورة هيا المنيع، صياغة تشريع جديد تحت اسم «نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية»، وذلك في إطار سعيهم إلى تحجيم هذا الخطاب، وإعانة الحكومة في تجريم متبنيه، حيث يجرم النظام المقترح من يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية بالسجن 10 سنوات، بينما ينص على إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي.

وغلظ التشريع المقترح، والذي حظي بتأييد عشرة أعضاء آخرين من مجلس الشورى، يمثلون الطيف المجتمعي السعودي، من يرتكب أي فعل ينطوي على تمييز أو كراهية، مستغلا في ذلك دور العبادة أو موقعه الوظيفي، أو صفته الدينية.

وينطلق مشروع النظام الجديد، الذي قدم بشكله النهائي إلى مجلس الشورى بناء على المادة 23 قبل نحو 3 أشهر، من 4 أهداف رئيسة؛ تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية، إضافة إلى حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية.

التشريع الخاص بمكافحة التمييز وبث الكراهية، يسعى إلى تحقيق العديد من المرتكزات، يأتي في مقدمتها: تعزيز قيم الدين الإسلامي ومناهضة التطرف، والحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية، ومواجهة نزعات التطرف والإرهاب، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية أو لتصنيفات فكرية أو سياسية.

ومن ضمن المرتكزات التي يسعى تشريع مناهضة التمييز وبث الكراهية، وقاية الدولة ضد ما يحيط بها من مخططات وتحديات ومساع لتأجيج الفتن والانقسامات، وحظر أي إساءات للأشخاص على الانترنت عبر ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يشير النظام إلى أنها باتت واحدة من أهم مصادر تهديد الأمن الوطني في الدول والمجتمعات في ظل لجوء بعض مستخدميها إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة.

وطبقا لمسوغات صياغة التشريع، فقد استند معدوه في إطار تبنيهم له، لعدم وجود نظام يعاقب على التمييز بين الأفراد والفئات في الحقوق والواجبات، وبث الكراهية وتأجيج عوامل العنف بين مكوّنات المجتمع.