مؤسسة النقد تحظر بطاقات كاش يو احترازيا.

حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بيع البطاقات مسبقة الدفع كاش يو التي تستخدم للشراء عبر شبكة الانترنت، إذ وفق تأكيدات المؤسسة فإن تلك البطاقات يمكن أن تستخدم في عمليات غير مشروعة كـ«غسل الأموال، أو دعم الأنشطة الإرهابية». وبحسب معلومات توفرت للصحيفة، فإن مؤسسة النقد طلبت من وزارة التجارة والاستثمار منع بيع مثل تلك البطاقات، نظرا لكون مصدرها خارج السعودية ويتم توزيعها في السوق السعودي من خلال موزعين أو من خلال شرائها عن طريق المواقع الالكترونية للشركة المصدرة لها. وأشارت المعلومات إلى أن ساما لاحظت أخيرا زيادة رواج التعامل بهذه البطاقة والنظام المصرفي السعودي لا يمكنه مراقبة جميع العمليات الصادرة منها، وأنه يمكن أن تستخدم في عمليات غير مشروعة كـ«غسل الأموال، أو دعم الأنشطة الإرهابية»، مبينا أن نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي نص في إحدى مواده على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية». ونوهت المؤسسة في إخطارها الذي بعثت به إلى وزارة التجارة والاستثمار إلى أن البنوك العاملة في السعودية هي الجهة المخولة بإصدار مثل تلك البطاقات وفقا لقواعد خدمات الدفع المسبق الصادرة من المؤسسة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع تلك البطاقات. بدورها طلبت وزارة التجارة والاستثمار من مجلس الغرف السعودية تنبيه المؤسسات والمنشآت العاملة في الأسواق بالمنع، وأنها ستتخذ إجراءات وعقوبات بحق المخالفين. بطاقات كاش يو تعد من ضمن قائمة البطاقات المزودة لخدمات الدفع المسبق في عدد من المواقع على الانترنت، كما أن البطاقة يمكن الاستفادة منها دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية أو حساب بنكي، حيث إنها تحتوي على رقم حساب وكلمة سر، وبإمكان صاحب الحساب استخدام البطاقة لشراء سلع وخدمات من أي مكان على شبكة الانترنت.