5 آلاف متر للتعاونية في كل مشروع للإسكان

وافقت الجهات العليا على تخصيص أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للجمعيات التعاونية في كل مشروع جديد من مشاريع وزارة الإسكان في مدن المملكة، وتشكيل لجنة من مجلس الجمعيات التعاونية ووزارة الإسكان لمتابعة عمليات تخصيص الأراضي، في خطوة جديدة من شأنها تفعيل دور الجمعيات التعاونية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى حصر متطلبات الجمعيات التعاونية من الأراضي.

وبحسب تقرير إنجازات مجلس الجمعيات التعاونية لهذا العام والذي اطلعت «مكة» على نسخة منه، فإن مجلس إدارة الجمعيات يعمل على إعداد مشروع تنظيمي لصندوق مقترح للتنمية التعاونية بعد أن دعمت وزارة المالية التعاون الاستهلاكي للجمعيات بمبلغ 130 مليون ريال، كما تقدم المجلس بطلب إلى البنك السعودي للتسليف والادخار لمحفظة مالية بمبلغ 800 مليون ريال لإعادة إقراض المشاريع التعاونية غير الزراعية والاستهلاكية.

وناقش أمس ملتقى عقد في جدة لتطوير القطاع التعاوني في المملكة برعاية الرئيس الفخري لمجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة الأمير سعود بن سلمان عددا من المحاور المهمة في مجال الجمعيات التعاونية في المملكة، وذلك بمشاركة العديد من رؤساء الجمعيات التعاونية بمناطق المملكة، وتبادل وجهات النظر وطرح التصورات للنهوض بالعامل التعاوني خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالشراء الجماعي، فقد أعد مجلس الجمعيات التعاونية دراسة ومسحا ميدانيا لبعض السلع الاستهلاكية في الأسواق لتقييمها لوضع أفضل المواصفات والاشتراطات للسلع والتنسيق مع الجمعيات للشراء الجماعي، كما عمل المجلس على إطلاق حملة إعلامية للتعريف والتوعية بأهمية العمل التعاوني بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة وكذلك وزارة الإعلام، إضافة إلى التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأسيس نحو أربعين جمعية في عدد من محافظات ومناطق المملكة وتكليف مكتب استشاري لتحضير جميع متطلبات تأسيس جمعية تعاونية لمنسوبي وزارة الخارجية ووزارة المالية، ومعالجة أوضاع 19 جمعية من الجمعيات التعاونية المتعثرة والمتوقفة.

ووسط مطالب بفتح المجال واسعا أمام الراغبين في إنشاء الجمعيات التعاونية والتعاون مع الجهات الحكومية، أكد مختصون لـ «مكة» أمس أن العمل التعاوني في المملكة يسير ببطء ولم يفعل بالشكل المأمول، ولعل المرحلة المقبلة وبعد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وإصدار التنظيمات الجديدة له يتم فيها إدارك الخلل الذي عطل أحد أهم محاور بناء المنظومة الاقتصادية في المملكة.

ورأى أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالعزيز الحربي أن رؤية المملكة لعام 2030 تعد محفزة لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتواكب هذا التحول الكبير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع وسط هذا الاهتمام الحكومي المتزايد، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع الجمعيات التعاونية التي تعد عصبا رئيسا في التحولات الاقتصادية الناجحة كافة.