سعود الشمري لمنتقديه: شاهدوا مداخلتي واحكموا
الخميس - 28 أبريل 2016
Thu - 28 Apr 2016
سعود الشمري
بعد موجة الجدل الكبيرة والانتقادات الحادة التي رافقت مداخلته حول السكن، دعا عضو مجلس الشورى سعود الشمري منتقديه لمشاهدة كامل المداخلة قبل إصدار الأحكام والتعرض له ولعمله وأهله بما لا يليق، وقال إن حديثه حول عدم إلزامية الدولة دستوريا بإعطاء مسكن لكل مواطن موثق ومسجل، وسيتم بثه كاملا دون مونتاج في الثامنة والنصف من مساء غد.
وتندر الشمري حيال ما أثير عن جنسيته. وقال لـ»مكة»: مع كامل احترامي وتقديري، الجنسية السورية ليست نقصا فهم رجال ونحن رجال لا ينقصون عنا ولا نزيد عنهم، ومع ذلك أفتخر بأني سعودي أبا عن جد، ومسقط رأسي في جبة بحائل.
ونفى عضو مجلس الشورى ما نسب إليه من حديث جاء فيه بأن الدولة ليست ملزمة بإعطاء المواطنين سكنا، وهي المداخلة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها. وقال بلغة لا تنقصها الثقة «بالتأكيد لا يمكن أن أقول هذا الكلام بهذه الصيغة، لذلك أتمنى على الجميع وتحديدا من انتقدني أن يشاهد جلسة الشورى والتي ستبث مساء السبت».
وأضاف «ما قلته بالتحديد هو وإن كانت الدولة غير ملزمة دستوريا بأن تعطي كل مواطن سكنا، فإنها ملزمة بتوفير السكن اللائق لمواطنيها، حيث إنه كل ما ارتفعت نسبة تملك المواطنين لمساكنهم أصبح ذلك دافعا للاستقرار السياسي على مستوى الدولة»، موضحا أنه استشهد في سياق مداخلته بما ورد في حديث لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والذي أشار فيه إلى أن نسبة تملك السعوديين تصل لـ47%، وأن الطموح في 2030 هو أن ترتفع تلك النسبة لـ52%.
ولفت الشمري إلى أنه حدد خلال مداخلته ماهية المسكن اللائق الذي تصل نسبة تملكه عالميا لنحو 65% من عدد طالبي السكن، وأن العشش وبيوت الصفيح والشعر لا تعد بيوتا لائقة، ولا يمكن أن تدخل في أي نسبة إحصائية لتملك السكن.
وأسف لعدم تمكن وزارة الإسكان حتى الآن من إيجاد بدائل للمواطنين، وتعاملها مع هذا الملف بالمسافة نفسها من الجميع. وقال «بما أن الحق في السكن ليس حقا دستوريا فإذن لا تجب المساواة فيه بين المواطنين يجب أن نفرق بين المواطن المحتاج وغير المحتاج، والمواطن الذي يملك الآن سكنا لأي سبب من أسباب الملكية بالورث أو المنح أو حصوله عليه عن طريق عمله، والشخص الذي لا يملك سكنا ولا يستطيع أن يملك السكن، ومن هنا يجب على الدولة توفير بدائل لهؤلاء بأن توفر للفقراء المعدمين مساكن خاصة، وغيرهم توفر لهم برامج تمويل يستطيعون خلالها الحصول على مساكنهم».
وانتقد عضو الشورى كلفة التمويل على فترة السداد المعمول بها في السعودية والتي تصل إلى 8%، وهي النسبة التي اعتبرها من الأعلى عالميا، في وقت يصل فيه المتوسط العالمي في هذا الصدد إلى 3.5% فقط، وهي التكاليف التي تنعكس على قيمة السكن.
وفي سبيل تجاوز مسألة التكلفة العالية للتمويل، قال الشمري إنه سبق أن تقدم بتوصية لمجلس الشورى لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري أو مؤسسة مالية مستقلة بحيث يوجد عدد من البدائل للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة والطبقة الغنية، ومنحهم برامج تمويل يستطيعون من خلالها الحصول على سكن لائق، وهي التوصية التي رفضها المجلس في حينه، وتبنتها وزارة الإسكان أخيرا.
وأبان الشمري أنه يعد مداخلته التي أثارت جدلا - في قرارة نفسه - من أفضل المداخلات التي أدلى بها تحت قبة مجلس الشورى، مشددا على قناعته بأنه ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تعطي سكنا لكل مواطنيها، وأن ذلك أمر مستحيل، وأن دور الدولة تيسير وتسهيل الحصول على السكن.
وعن الصورة التي أشيعت بأنها تعود لمنزل يملكه الشمري في حي المروج (أحد أرقى أحياء الرياض)، علق ضاحكا «يا ليت»، مؤكدا أن ما ظهر في الصورة ليس منزله، وأن المنزل الذي يسكنه حاليا ابتاعه بعرق جبينه، واضطر للاقتراض من أحد البنوك 600 ألف ريال لإتمام صفقة شرائه دون منة من أحد، مع حفظ كامل التقدير للدولة التي تفضلت عليه بالكثير من الأمور في التعليم والدراسة والوظيفة وبكل شيء، مبديا قناعته بأن المنزل الذي يسكنه يراه أجمل من البيت الموجود في الصورة بروحه ومعناه.
ماذا قال عن
مداخلة السكن
«من أجمل المداخلات التي أدليت بها تحت قبة الشورى.. وأتمنى من المنتقدين مشاهدتها كاملة في الـ8.30 من مساء غد والحكم عليها».
منزل المروج
«ليته كان لي.. ومنزلي الذي أسكنه حاليا أراه أجمل بروحه ومعناه واشتريته دون منة من أحد واقترضت 600 ألف ريال لتملكه».
جنسيته
«دون التقليل من الجنسية السورية أفتخر بأني سعودي أبا عن جد.. والسوريون رجال لا ينقصون عنا ولا نزيد عنهم».
وتندر الشمري حيال ما أثير عن جنسيته. وقال لـ»مكة»: مع كامل احترامي وتقديري، الجنسية السورية ليست نقصا فهم رجال ونحن رجال لا ينقصون عنا ولا نزيد عنهم، ومع ذلك أفتخر بأني سعودي أبا عن جد، ومسقط رأسي في جبة بحائل.
ونفى عضو مجلس الشورى ما نسب إليه من حديث جاء فيه بأن الدولة ليست ملزمة بإعطاء المواطنين سكنا، وهي المداخلة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها. وقال بلغة لا تنقصها الثقة «بالتأكيد لا يمكن أن أقول هذا الكلام بهذه الصيغة، لذلك أتمنى على الجميع وتحديدا من انتقدني أن يشاهد جلسة الشورى والتي ستبث مساء السبت».
وأضاف «ما قلته بالتحديد هو وإن كانت الدولة غير ملزمة دستوريا بأن تعطي كل مواطن سكنا، فإنها ملزمة بتوفير السكن اللائق لمواطنيها، حيث إنه كل ما ارتفعت نسبة تملك المواطنين لمساكنهم أصبح ذلك دافعا للاستقرار السياسي على مستوى الدولة»، موضحا أنه استشهد في سياق مداخلته بما ورد في حديث لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والذي أشار فيه إلى أن نسبة تملك السعوديين تصل لـ47%، وأن الطموح في 2030 هو أن ترتفع تلك النسبة لـ52%.
ولفت الشمري إلى أنه حدد خلال مداخلته ماهية المسكن اللائق الذي تصل نسبة تملكه عالميا لنحو 65% من عدد طالبي السكن، وأن العشش وبيوت الصفيح والشعر لا تعد بيوتا لائقة، ولا يمكن أن تدخل في أي نسبة إحصائية لتملك السكن.
وأسف لعدم تمكن وزارة الإسكان حتى الآن من إيجاد بدائل للمواطنين، وتعاملها مع هذا الملف بالمسافة نفسها من الجميع. وقال «بما أن الحق في السكن ليس حقا دستوريا فإذن لا تجب المساواة فيه بين المواطنين يجب أن نفرق بين المواطن المحتاج وغير المحتاج، والمواطن الذي يملك الآن سكنا لأي سبب من أسباب الملكية بالورث أو المنح أو حصوله عليه عن طريق عمله، والشخص الذي لا يملك سكنا ولا يستطيع أن يملك السكن، ومن هنا يجب على الدولة توفير بدائل لهؤلاء بأن توفر للفقراء المعدمين مساكن خاصة، وغيرهم توفر لهم برامج تمويل يستطيعون خلالها الحصول على مساكنهم».
وانتقد عضو الشورى كلفة التمويل على فترة السداد المعمول بها في السعودية والتي تصل إلى 8%، وهي النسبة التي اعتبرها من الأعلى عالميا، في وقت يصل فيه المتوسط العالمي في هذا الصدد إلى 3.5% فقط، وهي التكاليف التي تنعكس على قيمة السكن.
وفي سبيل تجاوز مسألة التكلفة العالية للتمويل، قال الشمري إنه سبق أن تقدم بتوصية لمجلس الشورى لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري أو مؤسسة مالية مستقلة بحيث يوجد عدد من البدائل للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة والطبقة الغنية، ومنحهم برامج تمويل يستطيعون من خلالها الحصول على سكن لائق، وهي التوصية التي رفضها المجلس في حينه، وتبنتها وزارة الإسكان أخيرا.
وأبان الشمري أنه يعد مداخلته التي أثارت جدلا - في قرارة نفسه - من أفضل المداخلات التي أدلى بها تحت قبة مجلس الشورى، مشددا على قناعته بأنه ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تعطي سكنا لكل مواطنيها، وأن ذلك أمر مستحيل، وأن دور الدولة تيسير وتسهيل الحصول على السكن.
وعن الصورة التي أشيعت بأنها تعود لمنزل يملكه الشمري في حي المروج (أحد أرقى أحياء الرياض)، علق ضاحكا «يا ليت»، مؤكدا أن ما ظهر في الصورة ليس منزله، وأن المنزل الذي يسكنه حاليا ابتاعه بعرق جبينه، واضطر للاقتراض من أحد البنوك 600 ألف ريال لإتمام صفقة شرائه دون منة من أحد، مع حفظ كامل التقدير للدولة التي تفضلت عليه بالكثير من الأمور في التعليم والدراسة والوظيفة وبكل شيء، مبديا قناعته بأن المنزل الذي يسكنه يراه أجمل من البيت الموجود في الصورة بروحه ومعناه.
ماذا قال عن
مداخلة السكن
«من أجمل المداخلات التي أدليت بها تحت قبة الشورى.. وأتمنى من المنتقدين مشاهدتها كاملة في الـ8.30 من مساء غد والحكم عليها».
منزل المروج
«ليته كان لي.. ومنزلي الذي أسكنه حاليا أراه أجمل بروحه ومعناه واشتريته دون منة من أحد واقترضت 600 ألف ريال لتملكه».
جنسيته
«دون التقليل من الجنسية السورية أفتخر بأني سعودي أبا عن جد.. والسوريون رجال لا ينقصون عنا ولا نزيد عنهم».
