أفضلية المناقصات الحكومية للشركات الأمريكية

علمت «مكة» من مصادر خاصة أن السعودية والولايات المتحدة أطلقتا برنامجا خاصا لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية اسمه برنامج «علاقات القرن الواحد والعشرين» والذي يشرف عليه المستشار بالديوان الملكي ووزير الاقتصاد السابق محمد الجاسر.

وقالت المصادر إن البرنامج سيفيد الشركات الأمريكية التي تعمل في المملكة، وسيعطيها أفضلية في المناقصات والمشروعات الخاصة بالدولة، كما يدعو لزيادة الاستثمارات بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضحت أن البرنامج أطلق بتوجيهات مباشرة ومتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى إطلاقه عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

وكان الملك سلمان اجتمع برؤساء الشركات الأمريكية خلال زيارته التي تزامنت مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السعودي الأمريكي.

وستستفيد الشركات الأمريكية من رغبة المملكة الجادة في تنويع اقتصادها ورغبتها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الانفتاح على الاقتصادات

وعلق المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على البرنامج قائلا: «من الطبيعي أن يكون الاقتصاد هو محور العلاقات السعودية مع باقي دول العالم، فالمملكة تشهد تحولا اقتصاديا كبيرا، ومزيدا من الانفتاح على الاقتصادات الأخرى، ولم تعد المسألة محصورة في تجارة السلع وتبادل الخدمات».

وأضاف الرمادي لـ«مكة»: «إن اختيار الدكتور محمد الجاسر لتولي ملف علاقات القرن الواحد والعشرين اختيار مناسب، إذ إنه سبق له أن عمل في واشنطن عندما كان في صندوق النقد الدولي، وهذا جعله على مقربة من الاقتصاد الأمريكي وعلى تواصل مع المسؤولين هناك. كما أنه سبق أن عمل وزيرا للاقتصاد، ولهذا فهو على إلمام بحاجات الاقتصاد السعودي، وبحكم أنه كان محافظا لمؤسسة النقد فهو على تواصل مع السلطات النقدية في الولايات المتحدة».

ومن أبرز الخصال التي تميز الجاسر لتولي هذا الملف يقول الرمادي: «الجاسر متحدث بارع وخطيب مفوه باللغة الإنجليزية. إنه يعرف كيف يتحدث للأمريكان ويفهم عقليتهم، ولهذا أتصور أن يحقق نجاحا في هذه المهمة».

وأغلب التبادل بين الولايات المتحدة والسعودية يعتمد على النفط الخام، حيث يشكل النفط ومنتجاته ما بين 60 إلى 70% من إجمالي التبادل بحسب الإحصاءات الرسمية، وهو ما جعل المملكة تفكر في دعم تنويع مصادر التبادل بين البلدين.