رفض دعوى تعويض بـ15 مليونا ضد شرطة جدة
الجمعة - 12 فبراير 2016
Fri - 12 Feb 2016
حكمت المحكمة الإدارية بجدة أمس الأول برفض دعوى التعويض المقامة ضد شرطة محافظة جدة من قبل المدعي «وكيل أحد التجار»، والمتضمنة إلزام المدعى عليها «شرطة جدة» تسليمه أصل الشيك - المحرر لمصلحته من قبل التاجر، الذي كان يعمل لصالحه وكيلا- أو إلزامها بدفع قيمته المقدرة بـ15 مليون ريال.
مطابقة التوقيع
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول وكيل التاجر على شيك مصرفي بـ15 مليون ريال من التاجر الذي كان يعمل لديه وكيلا، نظير خدمات قدمها له، وعند محاولته صرف الشيك من البنك لم يتمكن من ذلك، ورفعت عليه دعوى بالتزوير، وفي مرحلة التحقق من صحة التوقيع على الشيك من قبل مصدره، خلصت الأدلة الجنائية لدى المدعى عليها «شرطة جدة» إلى عدم مطابقة التوقيع على الشيك مع توقيع مصدره «التاجر»، وقرر المدعي بحسب دعواه أن ذلك مخالف لما خلص إليه البنك المسحوب منه الشيك من مطابقة التوقيع، إضافة إلى صدور حكم قضائي صادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة، قضى بعدم إدانته بتهمة التزوير، إلا أن المدعى عليها «شرطة جدة» لم تقم بإرجاع أصل الشيك للمدعي الذي طالب بإلزامها بدفع قيمته وتعويضه.
قبول الدعوى
ولم تحضر الجهة المدعى عليها «شرطة جدة « الجلسات المحددة لنظر الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية قد قبلت نظر الدعوى، كونها مقبولة من حيث اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها ولائيا وفقا للمادة 13 من نظام ديوان المظالم، كما اختصت المحكمة بنظرها مكانيا وفقا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام الديوان، وقبلت نظر الدعوى شكلا، كونها قد أقيمت خلال الأجل النظامي بعد صدور الحكم القضائي المنتهي بعدم إدانة المدعي بتهمة التزوير لإقامة دعاوى التعويض.
فقدان أصل الشيك
واستندت المحكمة الإدارية في حكمها برفض دعوى التعويض إلى عدم توافر أركانه الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث لم يثبت للمحكمة خطأ الجهة المدعى عليها بفقدان أصل الشيك، كونها قد اتهمته بالتسبب في فقدانه، كما أن هذا الخطأ لو ثبت ليس هو المنتج للضرر المدعى به، وهو فقدان قيمة الشيك، حيث إن الحق المالي لا يسقط بتحرير الشيك، بل يعد قائما حتى يتقاضاه صاحب الحق، كما أنه يمكن للمدعي الرجوع إلى مصدر الشيك وطلب مستحقاته، كما ارتأت المحكمة بأنه لا يمكن الرجوع بقيمة الشيك على المدعى عليها «الشرطة « بأي حال، وعلى ذلك لم يثبت للمحكمة ثبات ركني الخطأ والضرر على المدعى عليها «شرطة جدة» لتثبت عليها المسؤولية، وبناء على ذلك قررت المحكمة رفض الدعوى.
مطابقة التوقيع
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول وكيل التاجر على شيك مصرفي بـ15 مليون ريال من التاجر الذي كان يعمل لديه وكيلا، نظير خدمات قدمها له، وعند محاولته صرف الشيك من البنك لم يتمكن من ذلك، ورفعت عليه دعوى بالتزوير، وفي مرحلة التحقق من صحة التوقيع على الشيك من قبل مصدره، خلصت الأدلة الجنائية لدى المدعى عليها «شرطة جدة» إلى عدم مطابقة التوقيع على الشيك مع توقيع مصدره «التاجر»، وقرر المدعي بحسب دعواه أن ذلك مخالف لما خلص إليه البنك المسحوب منه الشيك من مطابقة التوقيع، إضافة إلى صدور حكم قضائي صادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة، قضى بعدم إدانته بتهمة التزوير، إلا أن المدعى عليها «شرطة جدة» لم تقم بإرجاع أصل الشيك للمدعي الذي طالب بإلزامها بدفع قيمته وتعويضه.
قبول الدعوى
ولم تحضر الجهة المدعى عليها «شرطة جدة « الجلسات المحددة لنظر الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية قد قبلت نظر الدعوى، كونها مقبولة من حيث اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها ولائيا وفقا للمادة 13 من نظام ديوان المظالم، كما اختصت المحكمة بنظرها مكانيا وفقا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام الديوان، وقبلت نظر الدعوى شكلا، كونها قد أقيمت خلال الأجل النظامي بعد صدور الحكم القضائي المنتهي بعدم إدانة المدعي بتهمة التزوير لإقامة دعاوى التعويض.
فقدان أصل الشيك
واستندت المحكمة الإدارية في حكمها برفض دعوى التعويض إلى عدم توافر أركانه الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث لم يثبت للمحكمة خطأ الجهة المدعى عليها بفقدان أصل الشيك، كونها قد اتهمته بالتسبب في فقدانه، كما أن هذا الخطأ لو ثبت ليس هو المنتج للضرر المدعى به، وهو فقدان قيمة الشيك، حيث إن الحق المالي لا يسقط بتحرير الشيك، بل يعد قائما حتى يتقاضاه صاحب الحق، كما أنه يمكن للمدعي الرجوع إلى مصدر الشيك وطلب مستحقاته، كما ارتأت المحكمة بأنه لا يمكن الرجوع بقيمة الشيك على المدعى عليها «الشرطة « بأي حال، وعلى ذلك لم يثبت للمحكمة ثبات ركني الخطأ والضرر على المدعى عليها «شرطة جدة» لتثبت عليها المسؤولية، وبناء على ذلك قررت المحكمة رفض الدعوى.
