تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

لقاءات ومباحثات

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

التطورات العالمية

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى جملة من التقارير عن التطورات في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلا من السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات الميليشيات الحوثية على السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز.

الاعتداءات الحوثية

وأكد المجلس أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعا بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، مشددا على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

موازنة السلطة الفلسطينية

ونوه مجلس الوزراء، بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير السعودية لإشادة الاجتماع بالتزام السعودية ودعمها للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

الوقوف مع العراق

وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف السعودية إلى جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف.

المتانة المالية

وأكد المجلس أن اختيار السعودية لتكون أول دولة عربية عضوا في مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء نتيجة لجهود السعودية في محاربة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما جاء نتيجة لمتانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية التي تقوم بها من أجل بيئة مالية تتسم بالاستقرار والوضوح والموثوقية.

قرارات

أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي السعودية وألبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: تفويض وزير الحرس الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية،

والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي السعودية وكوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات في مجال التعليم العالي.

سادسا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تعاون في مجال الترفيه مع:

1 ـ دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإمارات.

2 ـ دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإمارات.

3 ـ مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

4 ـ هيئة الثقافة والسياحة في البحرين.

ثامنا: تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ، وعدد من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلا في القرار.

تاسعا: تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه.

عاشرا: تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة سنة برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من:

1 ـ الدكتور رميح بن محمد الرميح.

2 ـ الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر.

3 ـ ياسر بن عبدالله السلمان.

4 ـ تيري لي ستشايندلقر.

5 ـ المهندس فايديادهر كاتشروو.

الحادي عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الصادر بقراره رقم (364) وتاريخ 1 / 9 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ترقيات

1 رياض بن سعود الخنيني - سفير بوزارة الخارجية.

2 عبدالعزيز بن فهد الربدي - سفير بوزارة الخارجية.

3 سعيد بن محمد الغامدي - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم - المرتبة 15

4 عبدالرحمن بن عبدالله آل مسفر - نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع بديوان المراقبة العامة - المرتبة 15

5 خالد بن فهاد الشبرمي - مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية - المرتبة 15

6 يوسف بن عبدالهادي المنصوري - مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة - المرتبة 15

7 محمد بن حامد الخيبري مدير عام مكتب التقارير بديوان المراقبة العامة - المرتبة 14

8 فيصل بن أحمد المالكي - مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري بديوان المراقبة العامة - المرتبة 14

9 محمد بن سليمان بن دايل - مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح بديوان المراقبة العامة - المرتبة 14

10 عبدالرحمن بن يحيى أبو واكده - مساعد مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية - المرتبة 14

11 عبدالمحسن بن محمد الكثيري - مدير عام مكتب رئيس بهيئة الرقابة والتحقيق - المرتبة 14

12 حسين بن محمد باشويه - مساعد مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة - المرتبة 14.