الغفيص: السعوديات ثلث المواطنين العاملين بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص حرص المملكة على دعم عمل المرأة وتذليل الصعوبات أمامها، حيث وضعت أهدافا لتحقيق ذلك من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 565 ألفا بنهاية 2017، يمثل نحو 32% من السعوديين العاملين في سوق العمل.

وقال الغفيص في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 107، التي تركز على موضوع «المرأة في العمل»، نصت رؤية المملكة 2030 على «أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».

وأضاف أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفا استراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، كما يهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% عام 2030، مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

دعم منظومة الأسرة

وأشار الغفيص إلى أنه تم التركيز على تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل، من خلال منظومة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تتيح للمرأة فرصا أكبر دون إحداث خلل في منظومة الأسرة وارتباط أفرادها.

وأوضح أن من ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع مناطق المملكة تم طرح برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي «العمل الجزئي» و»العمل عن بعد».

تولي مناصب قيادية

وقال «إن الجهود لم تقتصر على دعم المرأة لدخول سوق العمل فقط، بل جاءت بعض المبادرات لتمكينها من المناصب القيادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، وتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار».

المساواة في الأجور

وأكد الدكتور الغفيص أن المملكة تحرص على القضاء على التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات؛ حيث ضبطت الجانب التشريعي للعدالة والمساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية.

نظام مكافحة التحرش

وأضاف أن المملكة اتخذت عددا من التدابير الرامية للحد من الظواهر والسلوكيات التي لها أثر سلبي على بيئة العمل مثل العنف والتحرش؛ حيث أقرت هذا الأسبوع نظام مكافحة التحرش.