رضا العملاء يجبر البنوك على التخلي عن السايبر

فيما أشار مدير لجنة التوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ «مكة» بأن خطوة تثبيت سعر الفائدة على قروض التمويل من قبل بعض البنوك جاءت للتخفيف على العميل بعد الارتفاعات الأخيرة، أكد أن قروض السايبر لن تلغى لأن هناك عملاء ما زالوا يرغبون فيها.

وكان مصرف الراجحي لحق بالبنك الأهلي في إلغاء قروض السايبر وتثبيت نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري بعد أن تسببت الإشكالات المتعلقة بها في عرقلة بعض برامج وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير الوحدات السكنية.

وأوضح مختصون أن إعادة كسب رضا العملاء كانت هدفا للبنوك التي ألغت السايبر، حيث توجد لديها عقارات سكنية ترغب في تسويقها ضمن برامج العقار وتخشى من انخفاض أسعارها مستقبلا، مشيرين إلى أن هوامش الفائدة لا تمثل تكلفة للبنوك مقابل أرباحها الكبيرة.

وذكر حافظ أن السايبر سعر مرجعي تلجأ إليه البنوك كأحد الخيارات للتسعير، ويمثل سعر الاقتراض بين البنوك ليوم واحد أو أسبوع أو شهر أو أكثر، لافتا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تداركت أثر التذبذب على المقترضين، وطرحت عدة خيارات، منها تحويل المديونية من سعر متغير إلى ثابت أو تحويل المديونية إلى جهة أخرى بشروط ترضي العميل أو إعادة جدولة القرض.

مطلب ضروري

وأفاد المحلل الاقتصادي والمالي عبدالله البراك بأن تثبيت نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري بنظام الإجارة كان مطلبا ضروريا لإنجاح خطط وزارة الإسكان من جهة ولكسب ثقة العملاء من جديد، خاصة أن النسبة التي تؤخذ على القروض لا تؤثر على البنوك لو تخلت عنها، وهي تحقق هوامش أرباح هائلة تعتبر من الأكبر عالميا، بينما هي مؤثرة على العملاء العاديين الذين لديهم التزامات كثيرة، ويكونون قلقين بشكل دائم من الارتفاعات غير الثابتة لنسبة الفائدة .

وتوقع البراك أن تنهج بقية البنوك نفس النهج في تثبيت الفائدة بحسب تاريخ أخذ القرض، حيث إن عدم فعل ذلك سيخسرها الكثير من العملاء، ليس فقط في المجال العقاري فقط بل في بقية المجالات.

إعادة التقييم

بدوره أكد المحلل المالي ناصر العلي أن نظام الإجارة كان من ضمن الأنظمة التي اتبعتها البنوك كأحد الحلول الشرعية لتملك المسكن، إلا أن المشكلة جاءت مع ارتفاع سعر الفائدة المتكرر أخيرا وارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك، والذي تعتمد عليه في تمويل قروض الإجارة، والذي أدى إلى إعادة تسعير سنوية للأقساط التي يدفعها المقترض، لافتا إلى أن تحميل المقترض تكاليف الإقراض بين البنوك ليس من الإنصاف.

إعادة الثقة

ولفت المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي إلى أن قروض السايبر متغيرة الفائدة ضربت ثقة بعض العملاء بالبنوك، خاصة أن نصوص العقود الموقعة لم تتضمن الفائدة المتغيرة، وبالتالي فإن الحل لإعادة بعض الثقة هو إلغاء عقود السايبر وتثبيت الفائدة على تاريخ بداية العقد، مشيرا إلى أن البنوك التي ستتخلف عن ذلك ستخسر الكثير من زبائنها.

تدارك البنوك

وقال رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن وزارة الإسكان كانت في تواصل مستمر خلال الفترة السابقة مع البنوك من أجل حل إشكالات قروض التمويل العقاري من أجل إنجاح خططها لزيادة متملكي المساكن إلى 70% على الأقل في 2030، وأضاف: يبدو أن البنوك أدركت أن توقف العملاء عن الاقتراض السكني سيهدد خططها للاستفادة من القطاع الذي وضعته في مقدمة اهتمامها، بعد تراجع القروض الشخصية، فيما سيربك خطط وزارة الإسكان التي اعتبرت البنوك عضيدا لها في تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

مساندة الجهود

وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية علي الجبالي بأن وزارة الإسكان سعت إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين في طريق الحصول على المساكن من خلال أكثر من 16 برنامجا تمثل حلولا إسكانية لإرضاء العدد الأكبر من الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، مبينا أن بعض تصرفات بعض جهات التمويل أعاقت عمل بعض الحلول، بينما كان المفروض أن تقف مساندة لجهود الوزارة في دعم تملك المسكن، ليحسب لها ذلك على أنه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية.

كسب العميل

وأشار المستثمر العقاري عبداللطيف الفرج إلى أن بقاء قروض السايبر بفوائدها المتغيرة لم يكن في صالح البنوك التي توجد لديها عقارات ومنازل بنتها أو اشترتها من مطورين أوعميل تعاونت معهم على تنفيذها، وهي ترغب في تصريفها تحسبا للمزيد من الانخفاض في العقارات السكنية. والمشكلة أن البنوك لا تخفض النسبة كثيرا عندما يكون هناك انخفاض في نسبة الفائدة.