مستثمرو ذهب يقترحون قصر الضريبة على التصنيع

عزا مستثمرون في سوق الذهب تأثر المبيعات في السوق وتراجع الإقبال على الشراء إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على قيمة الذهب بالكامل وليس على التكلفة التصنيعية، مضيفين أن ذلك ساهم في رفع قيمة الذهب على المستهلك بشكل كبير.

وأشاروا إلى أن الركود الذي يشهده السوق وتوقف العديد من المعامل وتحول بعض العاملين إلى قطاعات أخرى ناتجة عن تعدد الرسوم والضرائب، ومن بينها القيمة المضافة التي تؤخذ على كامل قيمة الذهب، مقترحين أخذها على الجزء المضاف أو المصنع فقط وهو ما سيساهم في تقليل التكلفة على المستهلك وعودة النشاط للسوق.

وذكروا أن خطوة الإمارات باستثناء الذهب من القيمة المضافة جاءت بعد بدء بعض مستثمري الذهب العالميين بالهروب من الإمارات نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، مضيفين أنهم بانتظار اقتفاء بقية الدول الخليجية أثر هذه الخطوة.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي أعفى المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره، وذلك حفاظا على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال فيه.

ودعا حينها أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، كل دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تحذو حذو الإمارات باستجابة حكومتها لمطالبات وملاحظات التجار وأصحاب الأعمال، مبينا أن القرار جاء ليعكس الحرص الحكومي على إطلاق المبادرات واتخاذ القرارات والإجراءات وتوفر التيسيرات والمساندة اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة فرص النمو للشركات ودعم ازدهار الأعمال.

توقف جزئي

وأشار رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا إلى أن الكثير من الراغبين بشراء الذهب يسافرون إلى دول مجاورة لشرائه بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب المصنع محليا بسبب أخذ ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة الذهب، وهو ما يرفع تكلفة الشراء على المستهلك، لافتا إلى توقف الكثير من معامل تصنيع الذهب أخيرا نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تعدد الضرائب والرسوم، والتي ليس آخرها ضريبة القيمة المضافة ورسوم العمالة.

وقال إن مستثمري الذهب طالبوا باستثناء الذهب من الضرائب أو على الأقل الاكتفاء بأخذ الضريبة مرة واحدة على التصنيع والإضافات وليس على القيمة الأصلية.

ركود القطاع

وقال المستثمر وعضو لجنة الذهب والمجوهرات الوطنية علي العبد العزيز إن الخطوة التي اتخذتها الإمارات جاءت بعد دراسة أثبتت أن الإبقاء على الضريبة سيضر بقطاع الذهب والمجوهرات بعد أن تخلى بعض المستثمرين عنه بسبب الركود الذي تسبب به ارتفاع أسعار الذهب المصنع، وإغلاق فروع لمحلات ذهب عالمية واستفادة دول إقليمية من ذلك.

وأشار إلى أن معظم دول العالم تأخذ الضريبة على ما يسمى «المصنعية» وتعني الإضافة على الذهب الأصلي وليس الخام المعفى من الضريبة.

قطاع غير مرغوب

وأفاد المستثمر جواد الأربش بأن قطاع الذهب ذو حساسية عالية، حيث إن أسعار خام الذهب تتذبذب باستمرار ومن شأن فرض رسوم وضرائب كبيرة أن يجعل القطاع غير مرغوب للاستثمار، خاصة أن محلات الذهب تصرف مبالغ طائلة على التأمين والأمن ورسوم العمالة وغيرها، ويأمل الأربش في استثناء الذهب من أي ضرائب، خاصة أن من يدفع تكاليفها هو المستثمر النهائي.

الضريبة على التصنيع

ولفت المستثمر في صناعة الذهب والمجوهرات محمد الدجاني إلى أنه لا يعارض أخذ الضريبة على المقدار المصنع من الذهب، إلا أنه يعارض بشدة أخذ المبلغ على كامل السعر، لأن سعر الخام ليس مما تؤخذ عليه الضريبة، مبينا أنه يرفع السعر إلى معدلات غير معقولة، فإذا كان سعر كيلو الذهب السبائك 140 ألف ريال مثلا وسعر المصنعية 20 ألفا، فإن الضريبة تؤخذ على 20 ألف ريال وليس على 160 ألف ريال، حتى لا يكون المبلغ كبيرا على المستهلك الأخير بعد أخذ الضرائب مرات عدة.

استشعار الخطر

وقال المستثمر عيسى الإبراهيم إن الخطوة الإماراتية تأتي بعد دراسة وافية، بحسب مستثمرين في الإمارات، وهي بالنسبة لنا كوة في الجدار، ونأمل أن تحذو بقية دول مجلس التعاون حذو الإمارات، لافتا إلى وجود استثمارات في كل من الكويت والبحرين إلى جانب الاستثمارات في السعودية.

ولفت إلى أن الإمارات استشعرت خطورة الإبقاء على الضريبة على الاستثمار الدولي، حيث بدأت شركات مجوهرات عالمية معروفة تغادر الإمارات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع، والتي تعود إلى كثرة الرسوم، الأمر الذي جعل من إلغاء الرسوم أمرا حتميا للإبقاء على المستثمرين الدوليين الذين ذهب بعضهم إلى دول مثل تركيا وبلغاريا ورومانيا، والتي تعطي إعفاءات.