الإسكان تخفض تكاليف صيانة المنازل بنظام للجودة

تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في مشاريع الإسكان
تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في مشاريع الإسكان

الاثنين - 14 مايو 2018

Mon - 14 May 2018

دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس، خلال منتدى المساكن المستدامة، بحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة، والذي يستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

كما وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع الحقيل، مذكرة تفاهم بين المركز والوزارة، تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يجري إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

وأوضح الحقيل أن النظام يسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.

توفير فرص العمل

وأفاد الحقيل بأنه ستتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مبينا أن المعهد درب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة، مشيرا إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، ويوفر مصادر الطاقة الاستهلاكية، ويسهل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يوفر المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.

متطلبات كود البناء

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن مذكرة التفاهم تضمن - بمشيئة الله - تطبيق مخرجات البرنامج السعودي في المشاريع التي تعمل الوزارة على إنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، والتي تضمنت بنودا عدة، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 «ترشيد الطاقة»، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني. وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، والتي تهدف إلى تصنيف المباني بناء على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي «استدامة» و»إيجار».

توفير شفافية السوق

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الهيئة تستهدف أن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعا حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، مبينا أن مسارات عمل الهيئة تشمل توفير شفافية السوق وبناء قدرات القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.

إيجاد فرص للمهندسين

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على النظام المهندس محمد بن معمر بأن النظام يعمل على تطبيق المعايير الفنية لجودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع كود البناء السعودي، ويراعي أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة المساكن لتفعيلها بما يتناسب مع البيئة المحلية، مشددا أن النظام يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للمهندسين، كما يدعم مزاولة العمل الحر والعمل الجزئي والكامل.

خدمة مستفيدي الصندوق

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري وهم الراغبون في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر، منوها بدور النظام في فحص جودة المباني مما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري.

آلية لفحص جودة البناء

وأوضح مدير نظام ضمان الجودة منصور المقبل أن النظام يتمثل في منصة تقنية توفر آلية لفحص جودة البناء عبر مهندسين معتمدين تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي، مبينا أن هذه المنصة تربط المستفيد المقبل على البناء بالمهندسين المختصين، مفيدا بأن النظام سيشمل لاحقا المساكن الجاهزة لتصبح إلى جانب المساكن قيد الإنشاء، وذلك من خلال معايير موحدة للفحص وإعطاء تقارير لحالة المبنى، كما يعمل البرنامج على نظام لتصنيف الاستدامة في المباني السكنية الذي يهدف إلى تعزيز المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة.

7 اتفاقيات

وقعت وزارة الإسكان من خلال «برنامج استدامة» 7 اتفاقيات لتعزيز الاستدامة وضمان الجودة، على هامش منتدى المساكن المستدامة.

1 اتفاقية مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.

2 اتفاقية مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، للتكامل في تطبيق كود البناء السعودي في المشاريع التي يشرف عليها برنامج استدامة في القطاع السكني.

3 اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، للتكامل في المنصة الالكترونية وتطبيق »برنامج استدامة« لمتابعة سير وجودة مشاريع البناء الذاتي لمستفيدي القرض المدعوم في الصندوق.

4 اتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإيجاد فرص عمل ذات قيمة عالية وتأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق في البرنامج كفاحصين معتمدين.

5 اتفاقية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية، للتنسيق المشترك في مجالات إمدادات الغاز للأحياء السكنية المرتبطة بمشاريع وزارة الإسكان.

6 اتفاقية مع الهيئة السعودية للمهندسين، لنشر ثقافة الأبنية الخضراء واستدامة المباني وما يتعلق في ترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين.

7 اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقاولين، لتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون في عمل العقود النموذجية الموحدة.

فوائد نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة:

• رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية

• خفض تكاليف التشغيل والصيانة

• وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني

• رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه

• رفع التنافس بين جهات فحص المباني وضمان جودتها

• إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية

• رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء

• تقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها