واشنطن لن تتوقف عن تمويل عمليات التفتيش بطهران
الخميس - 10 مايو 2018
Thu - 10 May 2018
ذكر مسؤول أمريكي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن تمويل عمليات التفتيش المكثفة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إيران، رغم انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.
وكانت واشنطن مساهما ماليا رئيسا في جهود الوكالة، للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بموجب اتفاق عام 2015، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحابه منه.
وقال مسؤول في البعثة الأمريكية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «إن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ القوي لعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، إلى أقصى حد لسلطة الوكالة.» ويشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجد في إيران على مدار الساعة. ويتولى متخصصو الوكالة في فيينا البحث عن ملايين المعلومات المتعلقة بإيران، شهريا، في إطار البحث عن تطورات مشكوك فيها.
وتنفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 2ر9 ملايين يورو (9ر10 ملايين دولار) على هذا العمل سنويا، منها 1ر4 ملايين يورو تمولها حاليا الميزانية العادية للوكالة. ويأتي الباقي من مدفوعات طوعية من الدول الأعضاء.
وقال المسؤول الأمريكي: إن الولايات المتحدة تغطي نحو ربع الميزانية العادية، وقد تطوعت بمبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار، من أجل عمليات التفتيش في إيران منذ عام 2015.
وكان ترمب انسحب من اتفاق عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، لأنه لا يعتقد أن الاتفاق يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وكانت واشنطن مساهما ماليا رئيسا في جهود الوكالة، للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بموجب اتفاق عام 2015، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحابه منه.
وقال مسؤول في البعثة الأمريكية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «إن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ القوي لعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، إلى أقصى حد لسلطة الوكالة.» ويشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجد في إيران على مدار الساعة. ويتولى متخصصو الوكالة في فيينا البحث عن ملايين المعلومات المتعلقة بإيران، شهريا، في إطار البحث عن تطورات مشكوك فيها.
وتنفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 2ر9 ملايين يورو (9ر10 ملايين دولار) على هذا العمل سنويا، منها 1ر4 ملايين يورو تمولها حاليا الميزانية العادية للوكالة. ويأتي الباقي من مدفوعات طوعية من الدول الأعضاء.
وقال المسؤول الأمريكي: إن الولايات المتحدة تغطي نحو ربع الميزانية العادية، وقد تطوعت بمبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار، من أجل عمليات التفتيش في إيران منذ عام 2015.
وكان ترمب انسحب من اتفاق عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، لأنه لا يعتقد أن الاتفاق يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
