إعلان دكا يدعو لتعزيز أواصر الوحدة والتضامن ومناصرة الأقليات
الاثنين - 07 مايو 2018
Mon - 07 May 2018
مشاركون في الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دكا (مكة)
أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركون في الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في داكا، يومي 5 و6 مايو الحالي، تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتنمية»، التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في «ميثاق منظمة التعاون الإسلامي» و»برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025» ، ولا سيما الأحكام ذات الصلة التي تروم تشجيع وتعزيز أواصر الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والجماعات المسلمة.
واستذكر المشاركون في (إعلان دكا)، ما للإسلام من قيم ومساهمات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، وخاصة في مجال التعليم والاعتدال والعلم والثقافة والتنوير، مما مكن الجنس البشري وأعلى من قدره وحول محيطه إيجابيا، معربين عن تقديرهم للدور المهم للمنظمة في توطيد التعاون ذي النفع المتبادل بين الدول الأعضاء في كل من المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي والإنساني وغيرها، من المجالات الضرورية للتنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى التحديات السائدة في مجال السلم والأمن والتنمية، ومنها حالات التوتر وعدم الاستقرار المتزايدة في أنحاء من العالم، وخاصة في العالم الإسلامي، التي زادت من حدتها النزاعات المعلقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة ديانة مقدسة ورموزها ووصم المنتسبين إليها.
وتابع «ونؤكد حرصنا على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استنادا إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها. وأكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لاعتراف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، الأمر الذي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية».
وقال وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة «ندعو إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، وجميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية، وهدم منازل الفلسطينيين، وقتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، وجرحهم واعتقالهم، والضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، وجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموجرافية للمدينة، وطابعها وتاريخها، والاستفزازات وأعمال التحريض التي تمارسها إسرائيل، قوة الاحتلال، والمستوطنون المحتلون، في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال
الإسرائيلية».
واستذكر المشاركون في (إعلان دكا)، ما للإسلام من قيم ومساهمات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، وخاصة في مجال التعليم والاعتدال والعلم والثقافة والتنوير، مما مكن الجنس البشري وأعلى من قدره وحول محيطه إيجابيا، معربين عن تقديرهم للدور المهم للمنظمة في توطيد التعاون ذي النفع المتبادل بين الدول الأعضاء في كل من المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي والإنساني وغيرها، من المجالات الضرورية للتنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى التحديات السائدة في مجال السلم والأمن والتنمية، ومنها حالات التوتر وعدم الاستقرار المتزايدة في أنحاء من العالم، وخاصة في العالم الإسلامي، التي زادت من حدتها النزاعات المعلقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة ديانة مقدسة ورموزها ووصم المنتسبين إليها.
وتابع «ونؤكد حرصنا على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استنادا إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها. وأكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لاعتراف الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، الأمر الذي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، وخرقا للوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة، وانتهاكا واضحا للقانون والقرارات الدولية».
وقال وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة «ندعو إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، وجميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية، وهدم منازل الفلسطينيين، وقتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، وجرحهم واعتقالهم، والضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، وجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموجرافية للمدينة، وطابعها وتاريخها، والاستفزازات وأعمال التحريض التي تمارسها إسرائيل، قوة الاحتلال، والمستوطنون المحتلون، في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال
الإسرائيلية».
