مكتب توظيف يتقاضى أول راتب للباحث عن عمل
الجمعة - 04 مايو 2018
Fri - 04 May 2018
اشترط أحد مكاتب الاستشارات الوظيفية والإدارية والعمالية والتدريبية على طالبي العمل من الجنسين تقاضي عمولة مادية بعد توقيع العقد الوظيفي مع صاحب العمل، بما يساوي راتب أول شهر كاملا، مقسما على دفعات خلال ثلاثة أشهر، فيما عدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا الإجراء مخالفا للنظام، متوعدة بتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها.
ورصدت «مكة» إعلان المكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموجه إلى أصحاب العمل، والذي كان محتواه «تبحث عن أفضل الكوادر الوطنية، ستصل إليهم من خلالنا، نوفر أفضل الكفاءات من شباب الوطن للوظائف المطلوبة، علما بأن الخدمة تقدم لصاحب العمل مجانا».
وأكدت إحدى الباحثات عن عمل، والمسجلة لدى المكتب في موقعه الرسمي، أنه أرسل إليها ضمن تفاصيل الوظيفة المرشحة لها أنه سيحصل على عمولة منها بعد تعيينها بما يساوي راتب أول شهر كاملا، مقسما على 3 أشهر.
ولم تكتف الصحيفة برأي الباحثة عن عمل، بل تواصلت مباشرة مع المكتب على الرقم المعلن عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقمصت دور الباحثة عن عمل، وكانت الوظيفة التي طلبتها موظفة موارد بشرية، وأفاد موظفوه «بأنها كانت متوفرة قبل يومين، ولكن سيعلن عن وظائف أخرى لاحقا»، وطلبوا إرسال معلومات حول الاسم والوظيفة المطلوبة حتى يتسنى لهم البحث عن عمل. وحين تساءلنا عن الفوائد التي ستعود للمكتب جراء تقديم تلك الخدمات أجابوا بأنهم لن يتقاضوا أي عمولات إلا بعد توقيع العقد مع الشركة التي ستكون فيها الوظيفة، وسيكون ذلك بعد إيداع أول راتب.
من جهة أخرى أفادت المحامية والمستشارة القانونية أنوار الحربي بأن المادة 14 من ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، توضح أن مكاتب التوظيف لا يحق لها تقاضي أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في التوظيف، وإذا أراد المكتب الحصول على أتعاب خدماته فيمكن أن يحصل عليها من صاحب العمل.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن مكاتب التوظيف لا يحق لها أخذ عمولة من طالب العمل، حيث يعتبر هذا الإجراء مخالفا لنظام ترخيص مكاتب التوظيف الأهلية. وأكد أن الوزارة ستوقع العقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام في حال رصدها لأي مكتب مخالف للأنظمة.
وحيال العقوبات والغرامات التي يمكن تطبيقها على مكاتب التوظيف قال المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط إن المكاتب غير المرخصة تعاقب بالإغلاق النهائي وغرامة مالية 10 آلاف ريال. أما في حال كان المكتب مرخصا فيجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة أو سحب الضمان البنكي المقدم منه المبالغ المالية لسداد التزاماته، وإلغاء الترخيص.
وحذر الباحثين عن عمل من الإعلانات الصادرة من مكاتب التوظيف المختلفة، والتي لا يدون فيها اسم المكتب ورخصته بشكل علني، وفي حال كان رقم الرخصة معلنا فينبغي التأكد من صحته ومدى نظامية المكتب بالتواصل مع وزارة العمل، خاصة في ظل انتشار مكاتب التوظيف غير المرخصة.
إعلان وجهه المكتب للباحثين عن عمل
ورصدت «مكة» إعلان المكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموجه إلى أصحاب العمل، والذي كان محتواه «تبحث عن أفضل الكوادر الوطنية، ستصل إليهم من خلالنا، نوفر أفضل الكفاءات من شباب الوطن للوظائف المطلوبة، علما بأن الخدمة تقدم لصاحب العمل مجانا».
وأكدت إحدى الباحثات عن عمل، والمسجلة لدى المكتب في موقعه الرسمي، أنه أرسل إليها ضمن تفاصيل الوظيفة المرشحة لها أنه سيحصل على عمولة منها بعد تعيينها بما يساوي راتب أول شهر كاملا، مقسما على 3 أشهر.
ولم تكتف الصحيفة برأي الباحثة عن عمل، بل تواصلت مباشرة مع المكتب على الرقم المعلن عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقمصت دور الباحثة عن عمل، وكانت الوظيفة التي طلبتها موظفة موارد بشرية، وأفاد موظفوه «بأنها كانت متوفرة قبل يومين، ولكن سيعلن عن وظائف أخرى لاحقا»، وطلبوا إرسال معلومات حول الاسم والوظيفة المطلوبة حتى يتسنى لهم البحث عن عمل. وحين تساءلنا عن الفوائد التي ستعود للمكتب جراء تقديم تلك الخدمات أجابوا بأنهم لن يتقاضوا أي عمولات إلا بعد توقيع العقد مع الشركة التي ستكون فيها الوظيفة، وسيكون ذلك بعد إيداع أول راتب.
من جهة أخرى أفادت المحامية والمستشارة القانونية أنوار الحربي بأن المادة 14 من ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، توضح أن مكاتب التوظيف لا يحق لها تقاضي أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في التوظيف، وإذا أراد المكتب الحصول على أتعاب خدماته فيمكن أن يحصل عليها من صاحب العمل.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن مكاتب التوظيف لا يحق لها أخذ عمولة من طالب العمل، حيث يعتبر هذا الإجراء مخالفا لنظام ترخيص مكاتب التوظيف الأهلية. وأكد أن الوزارة ستوقع العقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام في حال رصدها لأي مكتب مخالف للأنظمة.
وحيال العقوبات والغرامات التي يمكن تطبيقها على مكاتب التوظيف قال المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط إن المكاتب غير المرخصة تعاقب بالإغلاق النهائي وغرامة مالية 10 آلاف ريال. أما في حال كان المكتب مرخصا فيجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة أو سحب الضمان البنكي المقدم منه المبالغ المالية لسداد التزاماته، وإلغاء الترخيص.
وحذر الباحثين عن عمل من الإعلانات الصادرة من مكاتب التوظيف المختلفة، والتي لا يدون فيها اسم المكتب ورخصته بشكل علني، وفي حال كان رقم الرخصة معلنا فينبغي التأكد من صحته ومدى نظامية المكتب بالتواصل مع وزارة العمل، خاصة في ظل انتشار مكاتب التوظيف غير المرخصة.
إعلان وجهه المكتب للباحثين عن عمل
- مطلوب لسلسلة معارض كبرى بجدة بائعة لديها خبرة في فن الديكور
- ساعات الدوام من الـ 10صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الـ 5 عصرا حتى الـ 11 مساء
- متوسط الراتب من 6000 إلى 7000 ريال حسب الخبرة
