قطاع جديد لتقنية البناء المبتكرة بدعم 3 جهات حكومية

وقع برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية‏ مع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون بهدف تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرة «تحفيز تقنية البناء»، الرامية إلى توطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة وتطوير عملياتها التشغيلية، للمساهمة في نمو وتعزيز القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية، وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس إن الاتفاقية تهدف لدعم إنشاء قطاع صناعي جديد في تقنية البناء يحفز مقاولي تقنية البناء لتطوير وتنمية قدراتهم في البناء، وإلى ‏دعم المطورين العقاريين وتشجيعهم على اعتماد تقنية البناء، وكذلك في تطوير الصناعات ذات التقنية المتوسطة المنافسة وسلاسل القيم المصاحبة لها، إلى جانب دعم الصناعات والخدمات اللوجستية، مواكبة لرؤية 2030.

الأتمتة والروبوتات

وأشار إلى إطلاق صناعات جديدة ونوعية تعتمد على أحدث التقنيات مثل الأتمتة والروبوتات، حيث ستسهم هذه الصناعة في إحداث نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد وتعزيز الطلب على مواد البناء وسلاسل القيم المصاحبة لها.

ولفت إلى الدور الذي يلعبه الصندوق الصناعي في دعم قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالمملكة، من خلال التقدم بطلب التمويل للمشروع عبر برنامجي الإسكان والصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

خفض التكلفة والوقت

من جانبه أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مبادرة تحفيز تقنية البناء تهدف إلى خفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء الوحدات السكنية، مما يرفع قدرة البناء السنوية ومستوى الجودة، وزيادة مساهمة قطاع البناء في توليد فرص العمل للمواطنين، إلى جانب الاستفادة من الطاقات المحلية في المملكة لضمان قدرة البناء وتنشيط الصناعات ذات الصلة.

إنجاز مشاريع الإسكان

وأضاف أن خطة التحفيز واستخدام التقنيات الحديثة سيكون لها أثر مباشر في إنجاز المشاريع السكنية التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج «سكني» في الوقت المحدد وخلال فترة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة كحد أقصى، لافتا إلى أن مبادرة «تحفيز تقنية البناء» ستسهم بشكل كبير في تحفيز ودعم القطاع الخاص لتطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي، وصولا إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.

ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن أحد أهداف البرنامج يتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60% خلال 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

تحفيز القطاع الخاص

وأكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقا كبيرة للقطاع الخاص، موضحا أنه تم التركيز في الخطة على تعزيز ثقة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الوطن، وأنها استهدفت مجالات عدة رئيسة، ومن أبرزها تسريع مشاريع الإسكان بمبلغ 21 مليار ريال لمبادرتين، إحداهما مبادرة «تحفيز تقنية البناء»، والتي ستسهم بشكل كبير على تحفيز ودعم القطاع الخاص في تطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي، وصولا إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.