التبعية الاقتصادية والتحدي الجيوسياسي
الجمعة - 27 أبريل 2018
Fri - 27 Apr 2018
تحيط الضبابية حول ماهية التغيرات المرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة وتأثير ذلك على الواقع الجيوسياسي المرتبط بالمصالح الاقتصادية المرتبطة بآبار النفط تحديدا، حيث إن هناك غموضا يكتنف مدى التأثير على طبيعة التحالفات القائمة بين الدول وعلى مراكز الثقل العالمي.
إن التطور الملحوظ في المشهد الدولي خلال الأعوام الماضية من خلال اكتشاف النفط الصخري وتطور تصنيع الوقود البيولوجي أضاف بلا شك عوامل تأثير جديدة على السوق الدولية.
لا شك أن للبعد الجغرافي دورا مهما في تقديم فرص لانتزاع نصيب ولو كان يسيرا من الكعكة الاقتصادية العالمية، إلا أن هناك مخاطر ترتبط ارتباطا وثيقا بالموارد الطبيعية التي تمثل فيها مصادر الطاقة – بشكل عام – رأس الهرم، حيث يتم التفضيل بين تلك المصادر تبعا للمصالح الاقتصادية المبنية على إمكانات كل دولة دون أن تأبه لأي تأثير بيئي أو إنساني. وترتبط حدة الصراعات والتكتلات بين تلك الدول أو الكيانات بالمصادر المستنفذة بدرجة أكبر من ارتباطها بالمصادر المتجددة التي قد تكون - إن حصلت- على نطاق ضيق.
إن تحليل عناصر القوة لدولة معينة أو إقليم معين يخضع للمفهوم الجديد للقوة، بمعنى أن الدول المستقلة سياسيا ليست بالضرورة مستقلة اقتصاديا، حيث يأتي هنا دور التبعية الاقتصادية الذي يشكل أحد أشكال عدم الاستقلال.
الضغوط الاقتصادية تعتبر من أهم الأدوات المستثمرة من قبل صناع القرار العالمي، وقد قامت بعض الدول - خاصة الرأسمالية الكبرى منها - بتطبيق ذلك على الأرض كوسيلة من وسائل الضغط الاقتصادي على الدول النامية، وكذلك لوأد أي تهديد موجه لهذه الدول في مهده. وانطلاقا من ذلك تم إنشاء هيئات عالمية لفرض رغباتها تجاه الدول الأخرى وإسكات أي صوت يعلو فوق صوتها على المنبر الاقتصادي والسياسي.
إن تبعية دول العالم الثالث للبلدان الرأسمالية الكبرى ليس فقط في التوريدات التكنولوجية الحديثة وقطع الغيار، ولكن الأمر يزداد خطوة في نتائج الأبحاث وبيع براءات الاختراع. وكل ذلك ضمن محيط دائرة الابتزاز التي ترسمها الدول الرأسمالية.
إن التطور الملحوظ في المشهد الدولي خلال الأعوام الماضية من خلال اكتشاف النفط الصخري وتطور تصنيع الوقود البيولوجي أضاف بلا شك عوامل تأثير جديدة على السوق الدولية.
لا شك أن للبعد الجغرافي دورا مهما في تقديم فرص لانتزاع نصيب ولو كان يسيرا من الكعكة الاقتصادية العالمية، إلا أن هناك مخاطر ترتبط ارتباطا وثيقا بالموارد الطبيعية التي تمثل فيها مصادر الطاقة – بشكل عام – رأس الهرم، حيث يتم التفضيل بين تلك المصادر تبعا للمصالح الاقتصادية المبنية على إمكانات كل دولة دون أن تأبه لأي تأثير بيئي أو إنساني. وترتبط حدة الصراعات والتكتلات بين تلك الدول أو الكيانات بالمصادر المستنفذة بدرجة أكبر من ارتباطها بالمصادر المتجددة التي قد تكون - إن حصلت- على نطاق ضيق.
إن تحليل عناصر القوة لدولة معينة أو إقليم معين يخضع للمفهوم الجديد للقوة، بمعنى أن الدول المستقلة سياسيا ليست بالضرورة مستقلة اقتصاديا، حيث يأتي هنا دور التبعية الاقتصادية الذي يشكل أحد أشكال عدم الاستقلال.
الضغوط الاقتصادية تعتبر من أهم الأدوات المستثمرة من قبل صناع القرار العالمي، وقد قامت بعض الدول - خاصة الرأسمالية الكبرى منها - بتطبيق ذلك على الأرض كوسيلة من وسائل الضغط الاقتصادي على الدول النامية، وكذلك لوأد أي تهديد موجه لهذه الدول في مهده. وانطلاقا من ذلك تم إنشاء هيئات عالمية لفرض رغباتها تجاه الدول الأخرى وإسكات أي صوت يعلو فوق صوتها على المنبر الاقتصادي والسياسي.
إن تبعية دول العالم الثالث للبلدان الرأسمالية الكبرى ليس فقط في التوريدات التكنولوجية الحديثة وقطع الغيار، ولكن الأمر يزداد خطوة في نتائج الأبحاث وبيع براءات الاختراع. وكل ذلك ضمن محيط دائرة الابتزاز التي ترسمها الدول الرأسمالية.
