كيف يمكن التخفيف من المخاطر؟

قد يتعرقل تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية بسبب بعض المخاطر، والتي ينبغي تخفيفها في المستقبل.

ولتخفيف هذه المخاطر بشكل فعال سيتطلب برنامج التخصيص دعما نشطا من مكتب الإدارة الاستراتيجية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من حيث سرعة حل المشكلات، وإنفاذ القرارات المتخذة بشأن الجهات المعنية، مثل اللجان الإشرافية للتخصيص، وبرامج تحقيق

الرؤية الأخرى.

الخطر رقم 1

محدودية السيولة في المنظومة المالية المستعدة للمشاركة في مشروعات التخصيص.

الأثر المحتمل:

مرتفع

الوصف:

يعتمد نجاح مبادرات التخصيص/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص على قدرة واستعداد القطاع الخاص للاستثمار فيها، ونظرا إلى أن المملكة العربية السعودية توفر عددا من الفرص الاستثمارية، فإن مبادرات التخصيص ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تعاني من نقص السيولة.

النوع عام:

بما أن مسألة ندرة السيولة هي هيكلية في المنظومة المالية في المملكة، فإن المخاطر يمكن أن تؤثر بشكل عرضي على برامج تحقيق الرؤية التي تتطلب استثمارات خاصة.

إجراءات تخفيف المخاطر:

فتح مبادرات التخصيص/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأسواق العالمية باستمرار، من أجل تنويع التدفقات الرأسمالية الواردة كلما كان ذلك معقولا، قد تكون جاذبية الاستثمار في التخصيص/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلى نسبيا في السوق الدولية،

ولذلك، يمكن الاستفادة من الأسواق الدولية لرأس المال المساهم ورأس المال المقترض لتمويل مبادرات التخصيص/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (إذا لزم الأمر، يجب تحديد إجراءات إضافية لمواجهة المخاطر المالية).

النظر في تنظيم مراحل أنشطة التخصيص/ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجنب ندرة السيولة.

ضمان التنفيذ وفقا لأفضل الممارسات الدولية (أي الصفقات القابلة للتمويل المصرفي) من أجل زيادة مشاركة الصناديق الدولية (أي الدين والأسهم).

الجهة المسؤولة عن الإجراء:

ستكون اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل مسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية لضمان الجاذبية للقطاع الخاص، ويوفر المركز الوطني للتخصيص وبرامج تحقيق رؤية تطوير القطاع المالي الدعم من خلال مشاركة أفضل الممارسات.

الإطار الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات:

ينبغي تنفيذها على أساس كل حالة على حدة، تبعا للجدول الزمني لكل مبادرة وسياقها

الخطر رقم 2

التغيرات في ظروف السوق

الأثر المحتمل:

حرج

الوصف:

تستند التقديرات الحالية لأثر التخصيص / أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى افتراضات قائمة على معطيات، قد تكون ظروف السوق في وقت الصفقة مختلفة جدا، وبالتالي قد تؤثر على نتائج التخصيص / الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

النوع عام:

يمكن أن يؤثر الخطر بشكل عرضي على كل برامج تحقيق الرؤية.

التخطيط للعملية في وقت مبكر وإجراء دراسات تفصيلية من أجل تحديد استراتيجيات التحوط.

إجراءات تخفيف المخاطر:

تحديد نطاقات التقييمات/ العوائد المتوقعة استنادا إلى سيناريوهات الوضع الأفضل والوضع الأسوأ.

رفع التقارير في الوقت المحدد إلى المركز الوطني للتخصيص ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن اتجاهات السوق الرئيسة، وأثرها على المبادرات الحالية التي يجري تنفيذها.

ضمان التنفيذ وفقا لأفضل الممارسات الدولية (أي صفقات قابلة للتمويل المصرفي) من أجل زيادة مشاركة الصناديق الدولية (أي الدين والأسهم).

الجهة المسؤولة عن الإجراء:

ستحدد اللجان الإشرافية للتخصيص الخطط والدراسات.

ستجري اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل تحليل الحساسية لقياس الأثر.

سترفع اللجان الإشرافية للتخصيص تقارير حول اتجاهات السوق.

الإطار الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات:

ينبغي تنفيذ الإجراءات على أساس كل حالة على حدة، تبعا للجدول الزمني لكل مبادرة وسياقها.