استقطاع وحجز أموال عملاء البنوك دون موافقتهم محظور

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.

وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ، أنه وفقا للضوابط يحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل موقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوفرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

وأكد على أن تلتزم البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، مضيفا أن هذه الضوابط تعد حدا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء.

أبرز ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد

آلية الاستقطاع:

• يجب على المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدم للجهات القضائية المختصة.

• الالتزام بوسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها وهي: البريد الالكتروني، والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

• يحظر استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.

• يحظر الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل موقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوفرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

• يحظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

• يحظر استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

• تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددا في جدول السداد أو متفقا عليه لاحقا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.

• الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي تكلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك.

العملاء المتعثرون:

• يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.

• يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك.

• يجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادرة بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها، وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

جدولة المديونية:

• الالتزام - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وتنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

• الالتزام - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، وتنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

.. وتوقف 3 شركات عن مزاولة نشاط التأمين

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي 3 شركات عن مزاولة نشاطها في مجال التأمين.

ووفق بيان للمؤسسة أمس تم إيقاف شركة مدى لإدارة المطالبات التأمينية، والشركة السعودية لإدارة مطالبات التأمين الصحي المحدودة، وشركة كروفورد السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر المحدودة، عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداء من 12 أبريل الجاري لعدم التزام الشركات بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار الإيقاف جاء انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقا لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأكدت أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات المشار إليها أعلاه وفقا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، مبينة أن القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

ودعت مؤسسة النقد من له ملاحظات تجاه أي من هذه الشركات من المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ إلى تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع «ساما تهتم» على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.