العمل المصرفي الحديث
الجمعة - 06 أبريل 2018
Fri - 06 Apr 2018
اتسم العمل المصرفي بروح المغامرة والتغيير بحثا عن أفضل الأعمال للزبائن على مختلف درجاتهم. وفي هذا تم إنجاز الكثير من المهام وتم تحقيق الأرباح. ولم تتوقف ريادة الأعمال المصرفية بل ظل التفاؤل موجودا. وتفتخر البنوك بأن لها بصمات واضحة في المشاريع الهامة التي تغطي الدعم المالي للصناعة والزراعة والتعليم والصحة والعمران الحضري والمستلزمات الشخصية وكافة الخدمات. وكثير من هذه المشاريع ما كان لها أن ترى النور لولا الدعم والتمويل المصرفي.
وبهذا فإن العمل المصرفي يطرق كل السبل التي تؤدي لازدهار المجتمع. ولقد ظل العمل المصرفي يتكيف مع المستجدات والعقبات في سبيل إكمال المسيرة، ومع بداية الثورة التقنية أخذ العمل المصرفي بزمام المبادرة التقنية وأصبح العمل المصرفي «تقنيا» وحديثا.
الحداثة التقنية الآن في كل العمل المصرفي، وهناك من يطلق على العمل المصرفي الآن اسم «الانترنت المصرفي» أو «البنك الالكتروني» أو «المصارف الالكترونية» أو «مصارف الويب» أو «المصرف المنزلي» أو «المصرف الهاتفي». وهكذا الكل يسمي على «ليلاه». وفي هذا الواقع الجديد يتضح أن العمل المصرفي والخدمة حديثة متجددة وكل هذا لتقديم أحسن الأعمال للزبائن. وهذا يدلل على حرص العمل المصرفي على البقاء والاستمرار في عالمنا الحديث عالم التقنية والثورة الالكترونية.
من ضمن الفوائد العديدة التي أتت للعمل المصرفي بسبب استخدام التقنية سرعة الإنجاز لأن الأعمال تتم بالضغط على «الزر» في الجهاز، ومع رفع الأصبع تكون العملية قد اكتملت ووصلت لعالم النهاية. وهذا العمل قد لا يتجاوز الدقائق في حين أنه في العمل التقليدي يحتاج لساعات وربما أيام. وفي هذا الإنجاز السريع مكسب للوقت، ومكسب الوقت قيمة لا تقدر بثمن. أيضا من الفوائد الهامة المحافظة على السرية لأن العملية تتم بعيدا عن الأعين، حيث لا يراك أي شخص، وكل السر في داخل الجهاز فقط. كذلك العمل المصرفي التقني يفتح المجال واسعا للتجارة الالكترونية عابرة الحدود وعبر هذا يكون كل العالم مفتوحا أمام زبائن البنك للتعامل معهم وفتح مجالات تعود عليه وعلى أعماله بالجديد المفيد.
من دون شك، فإن هذا العمل المصرفي التقني المتطور قد يتعرض لضربات من العديد من الجهات سواء بحسن نية أو بغيرها ومن مثل هذه الضربات الإجرامية أو «الكبوات» التقنية تأتي الخسائر المادية، وهذا أمر وارد لأن كل الأعمال ومهما كانت فإنها محفوفة بالمخاطر، وعلينا الحذر والتنبه. ومع أخذ هذه الأمور في الحسبان للتعايش مع هذا الواقع فإن الصناعة المصرفية ظلت تبذل كل الجهود لصد الضربات والهجوم الالكتروني أو الأخطاء التقنية.
ومن واقع الإحصائيات والدراسات تبين أن الصناعة المصرفية تبذل كل الجهود المطلوبة. وقامت البنوك بصرف مليارات الدولارات لتوفير الأمن التقني. بل ثبت أن الصناعة المصرفية هي أكبر جهة صرفت الأموال في هذا الخصوص، لحماية نفسها وحماية الزبون المستهلك وضمان أموال المودعين. ولقد تم بذل الأموال بدون تردد أو خذلان وكل هذا بالطبع يتم على حساب الأرباح، ولكن لتذهب الأرباح ويطمئن الزبائن والمودعون بأنهم ليسوا وحدهم، بل الصناعة المصرفية تتقدمهم وتبذل النفيس والغالي من أجل تقديم أفضل الأعمال حتى تبقى الصناعة المصرفية في الريادة وحتى تستمر المسيرة.
ولا بد من القول إن الصناعة المصرفية وكل القائمين على أمرها يبذلون الفكر والجهد لتطوير الأنظمة واللوائح المصرفية لتقنين وتنظيم وضمان سلامة العمليات المصرفية الحديثة والسيطرة على المخاطر المرتبطة بها. وفي هذا تتم مراجعة وتحديث شروط التمويل وكافة التزامات البنوك من جهة والزبائن من الجهة الأخرى، وكل هذا التحديث لضمان توفير أقصى درجات الأمان والحماية للعمليات المصرفية التقنية. بل والعمل الجاد لمزيد من الضمانات نظرا لخصوصية هذه المعاملات وحساسيتها حتى تتوفر الثقة المطلوبة لتستمر هذه العمليات في الزيادة والنمو لأنها تمثل مستقبل الصناعة المصرفية وسنة الحياة القادمة.
ولا بد من القول أيضا بأن على الجهات الرسمية والتشريعية بذل مزيد من العناية لتمكين الصناعة المصرفية من تأدية دورها في تطوير وازدهار الصيرفة التقنية. نقول هذا لأننا على يقين بأن القوانين والتشريعات الحالية المنظمة للمعاملات الالكترونية والقوانين الحاكمة للجرائم الالكترونية ومن يدور في رحاها، ما زالت تحتاج لمزيد من المراجعة بغرض التحديث ثم التفعيل السليم. نشير لهذا، استنادا إلى أن الثورة التقنية في تفاعل وتناسخ وتزايد يومي، ويجب ألا تكون الصناعة المصرفية بمعزل عن هذا الواقع، مما يتطلب تفعيل القوانين والتشريعات لتتماشى مع واقع التطورات، وهذا مطلوب لتوفير الأرضية الأمنية والغطاء القانوني المناسب للعمليات المصرفية والمعاملات التقنية الحديثة.
هناك ضرورة لتكامل العمل المطلوب من كل الجهات الرسمية والمصرفية، وهذه الضرورة لا بد منها حتى نضمن استمرار مسيرة الصناعة المصرفية وتقدمها وهي ترتاد عالم ثورة التقنية الالكترونية، ولنكن يدا واحدة مع الصناعة المصرفية الحديثة لأنها ستوفر الكثير المثير.
وبهذا فإن العمل المصرفي يطرق كل السبل التي تؤدي لازدهار المجتمع. ولقد ظل العمل المصرفي يتكيف مع المستجدات والعقبات في سبيل إكمال المسيرة، ومع بداية الثورة التقنية أخذ العمل المصرفي بزمام المبادرة التقنية وأصبح العمل المصرفي «تقنيا» وحديثا.
الحداثة التقنية الآن في كل العمل المصرفي، وهناك من يطلق على العمل المصرفي الآن اسم «الانترنت المصرفي» أو «البنك الالكتروني» أو «المصارف الالكترونية» أو «مصارف الويب» أو «المصرف المنزلي» أو «المصرف الهاتفي». وهكذا الكل يسمي على «ليلاه». وفي هذا الواقع الجديد يتضح أن العمل المصرفي والخدمة حديثة متجددة وكل هذا لتقديم أحسن الأعمال للزبائن. وهذا يدلل على حرص العمل المصرفي على البقاء والاستمرار في عالمنا الحديث عالم التقنية والثورة الالكترونية.
من ضمن الفوائد العديدة التي أتت للعمل المصرفي بسبب استخدام التقنية سرعة الإنجاز لأن الأعمال تتم بالضغط على «الزر» في الجهاز، ومع رفع الأصبع تكون العملية قد اكتملت ووصلت لعالم النهاية. وهذا العمل قد لا يتجاوز الدقائق في حين أنه في العمل التقليدي يحتاج لساعات وربما أيام. وفي هذا الإنجاز السريع مكسب للوقت، ومكسب الوقت قيمة لا تقدر بثمن. أيضا من الفوائد الهامة المحافظة على السرية لأن العملية تتم بعيدا عن الأعين، حيث لا يراك أي شخص، وكل السر في داخل الجهاز فقط. كذلك العمل المصرفي التقني يفتح المجال واسعا للتجارة الالكترونية عابرة الحدود وعبر هذا يكون كل العالم مفتوحا أمام زبائن البنك للتعامل معهم وفتح مجالات تعود عليه وعلى أعماله بالجديد المفيد.
من دون شك، فإن هذا العمل المصرفي التقني المتطور قد يتعرض لضربات من العديد من الجهات سواء بحسن نية أو بغيرها ومن مثل هذه الضربات الإجرامية أو «الكبوات» التقنية تأتي الخسائر المادية، وهذا أمر وارد لأن كل الأعمال ومهما كانت فإنها محفوفة بالمخاطر، وعلينا الحذر والتنبه. ومع أخذ هذه الأمور في الحسبان للتعايش مع هذا الواقع فإن الصناعة المصرفية ظلت تبذل كل الجهود لصد الضربات والهجوم الالكتروني أو الأخطاء التقنية.
ومن واقع الإحصائيات والدراسات تبين أن الصناعة المصرفية تبذل كل الجهود المطلوبة. وقامت البنوك بصرف مليارات الدولارات لتوفير الأمن التقني. بل ثبت أن الصناعة المصرفية هي أكبر جهة صرفت الأموال في هذا الخصوص، لحماية نفسها وحماية الزبون المستهلك وضمان أموال المودعين. ولقد تم بذل الأموال بدون تردد أو خذلان وكل هذا بالطبع يتم على حساب الأرباح، ولكن لتذهب الأرباح ويطمئن الزبائن والمودعون بأنهم ليسوا وحدهم، بل الصناعة المصرفية تتقدمهم وتبذل النفيس والغالي من أجل تقديم أفضل الأعمال حتى تبقى الصناعة المصرفية في الريادة وحتى تستمر المسيرة.
ولا بد من القول إن الصناعة المصرفية وكل القائمين على أمرها يبذلون الفكر والجهد لتطوير الأنظمة واللوائح المصرفية لتقنين وتنظيم وضمان سلامة العمليات المصرفية الحديثة والسيطرة على المخاطر المرتبطة بها. وفي هذا تتم مراجعة وتحديث شروط التمويل وكافة التزامات البنوك من جهة والزبائن من الجهة الأخرى، وكل هذا التحديث لضمان توفير أقصى درجات الأمان والحماية للعمليات المصرفية التقنية. بل والعمل الجاد لمزيد من الضمانات نظرا لخصوصية هذه المعاملات وحساسيتها حتى تتوفر الثقة المطلوبة لتستمر هذه العمليات في الزيادة والنمو لأنها تمثل مستقبل الصناعة المصرفية وسنة الحياة القادمة.
ولا بد من القول أيضا بأن على الجهات الرسمية والتشريعية بذل مزيد من العناية لتمكين الصناعة المصرفية من تأدية دورها في تطوير وازدهار الصيرفة التقنية. نقول هذا لأننا على يقين بأن القوانين والتشريعات الحالية المنظمة للمعاملات الالكترونية والقوانين الحاكمة للجرائم الالكترونية ومن يدور في رحاها، ما زالت تحتاج لمزيد من المراجعة بغرض التحديث ثم التفعيل السليم. نشير لهذا، استنادا إلى أن الثورة التقنية في تفاعل وتناسخ وتزايد يومي، ويجب ألا تكون الصناعة المصرفية بمعزل عن هذا الواقع، مما يتطلب تفعيل القوانين والتشريعات لتتماشى مع واقع التطورات، وهذا مطلوب لتوفير الأرضية الأمنية والغطاء القانوني المناسب للعمليات المصرفية والمعاملات التقنية الحديثة.
هناك ضرورة لتكامل العمل المطلوب من كل الجهات الرسمية والمصرفية، وهذه الضرورة لا بد منها حتى نضمن استمرار مسيرة الصناعة المصرفية وتقدمها وهي ترتاد عالم ثورة التقنية الالكترونية، ولنكن يدا واحدة مع الصناعة المصرفية الحديثة لأنها ستوفر الكثير المثير.
