مالك مجموعة (PRS): مكافحة الفساد بالمملكة أسهمت في تشجيع المستثمرين

اختتمت في الرياض اليوم أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث "حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة"، الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، واستمر لمدة يومين.

وقدم المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الثاني، المدير التنفيذي ومالك مجموعة (PRS) الدكتور كريستوفر ماكي، ورقة عمل، وأشار إلى أن هناك تغيرات كبيرة في مجال مكافحة الفساد في المملكة، التي بدورها تتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت هذه التغيرات في تشجيع المستثمرين لدخول السوق السعودية بكل حماس، وقال: الخصخصة تحقق الكفاءة، وهو الهدف الأساسي لها، وهي تمر بمراحل متعددة ومختلفة للإصلاح الاقتصادي، والتقليل من الفساد، وذلك بتطبيق معايير الحوكمة بشكل كبير.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى بعنوان: مكافحة الفساد في برامج الخصخصة، وتحدث فيها رئيس دائرة جرائم الوظيفة العامة بالنيابة العامة علي القرني، موضحا أنه يمكن أن تظهر عن جرائم الفساد المحتملة في برامج الخصخصة بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل، وقد تزيد نسبة أوصاف أخرى عما كانت عليه، مشيرا إلى أن هناك مرحلتين في التخصيص، الأولى: المرحلة الانتقالية، وهي المرحلة التي تبدأ من إعلان تخصيص خدمة، وهي مرحلة خصبة لوقوع الكثير من حالات الفساد، والمرحلة الثانية: مرحلة اكتمال الخصخصة، وفيها تحدث جرائم معينة كنشر قوائم مالية خادعة، وتسريب معلومات تؤثر على أسهم الشركة، وجرائم الاحتيال في التأمين.

عقب ذلك استعرضت مديرة تطوير الأعمال بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاعل الرشيد تجربتي فرنسا وبريطانيا في مجال الخصخصة، حيث أكدت أن القانون الفرنسي يحدد نوعية المشروعات القابلة للتخصيص، ويمنع خصخصة المرافق التي تتمتع باحتكار معين حماية للمستهلكين، كما وضع القواعد التي تكفل تقييم المشروعات العامة التي سيتم بيعها بصورة حقيقية، ووضع المشرع الفرنسي حدا أقصى من الأسهم التي تعرض للأجانب على ألا تزيد على 20% من قيمة أسهم الشركة التي طرحت للتخصيص، مبينة أنه كان هناك تدرج في عملية الخصخصة ببريطانيا في السنوات الأولى، فضلا عن الاهتمام بمنع الاحتكار، وإعلام الأفراد بجميع المعلومات، وتوعية الجماهير بأهداف الخصخصة، مع محاولة التخفيف من الآثار السلبية للبرنامج على العاملين.

بعد ذلك قدم وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور عبدالعزيز الناصر، ورقة عمل أشار فيها إلى أن مخاطر الخصخصة تكمن في الفراغ التشريعي، وكثرة العمليات والعقود في وقت وجيز، وصعوبة الرقابة على التفاصيل كافة، وتحقيق المنافع الخاصة على حساب المنافع العامة، كاشفا أن وزارة العدل تسعى لإسناد تنفيذ عدد من الخدمات التوثيقية إلى القطاع الخاص، كعقود الإجارة، وإقرار الكفالة الحضورية والغرامية وفكها، والإقرارات المالية، وبيع وإفراغ العقارات.

بعدها بدأت الجلسة الثانية بعنوان: التجارب الدولية في برامج الخصخصة، حيث تحدث فيها رئيس قسم الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بجمهورية مصر العربية الدكتور فايز بن أحمد، عما يخص تجارب الدول في الخصخصة، وأكد أنه من الصعب إسقاط تجربة دولة ما على دول أخرى، وذلك لاختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، مفيدا بأن عددا من الدول أخذت الاعتبارات الاجتماعية في الحسبان، عند التخصيص، فأبطأت من عملية الخصخصة.

واختتمت الجلسة بورقة لمدير منطقة الشرق الأوسط (MENA) بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) لوري هايتيان، أفادت فيها بأن المملكة العربية السعودية أحرزت درجة جيدة وفقا لمؤشر حوكمة الموارد الذي يصدره معهد حوكمة الموارد الطبيعية، في عدد من المجالات، كإتاحة المعلومات، وتطبيق القانون، وجودة الأنظمة، والسيطرة على الفساد، وفاعلية الحكومة.