الشورى يطالب الإسكان بتسليم أسر الضمان وحداتهم

دعا مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة الإسكان إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الإسكان، والتي طالبت في توصياتها الوزارة بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن العبرة بنجاح استراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، في حين رأى آخر أن الوزارة لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، في حين بين آخر أن وزارة الإسكان أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.

من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج (سكني).