تداول أدوات الدين في السوق الأحد

أحصى مختصون ماليون 8 فوائد لإدراج أدوات الدين الصادرة من الحكومة في سوق المال السعودية، وإتاحة تداولها للأفراد، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في تعميق سوق المال وتنويع الاستثمار المالي. وتأتي الخطوة بعد إدراج السوق المالية ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

تنويع الاستثمار

وذكر المستشار المالي عبدالله البراك أن الإدراج سيدعم إنشاء سوق اقتراض في السعودية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستثمار وتوسيع دائرة الاستثمار المالي.

ولفت البراك إلى أن الخطوة ستفتح آفاقا للمشتقات المالية مثل السندات العقارية والرهن العقاري، مبينا أن سوق الاقتراض في السعودية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم استثمار الجهات المختلفة السعودية في العالم، ومن ذلك استثمار الصناديق السيادية في الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن الدخول ضمن مؤشر فوتسي سيفتح السوق السعودية بشكل أكبر للمستثمرين الدوليين.

تكبير السوق

وأكد المحلل المالي هاني باعثمان أن حجم الإقراض في السوق المحلية الذي يتضمن الصكوك وأدوات الدين لا يتعدى 10 مليارات ريال ويتداول بين مؤسسات وصناديق خاصة، والآن ستضاف إلى السوق دفعة واحدة أكثر من 200 مليار، وسيكون متاحا للأفراد. وهذا تطور لافت بعد أن حققت السوق المالية مستوى متقدما بإدراجها ضمن مؤشر فوتسي، وهنا تتسع دائرة المستثمرين، مما سيدفع إلى المزيد من هدف تعميق السوق، منوها إلى أن حجم الأسهم السعودية الكبير وتنوعها سيجذب مستثمرين وصناديق دولية للاستثمار.

عوائد مناسبة

وأوضح المحلل المالي فضل البوعينين أن حجم أدوات الدين الحكومية أصبح كبيرا، ومن الإيجابي استفادة الأفراد بالاستثمار فيها بما يحقق لهم عوائد مناسبة، مشددا على أن ثقافة المستثمرين بعد الدخول للمؤشرات الدولية، وبعد تأهل السوق السعودية بمستويات عليا من الشفافية والحوكمة أتاحت الدخول بهذه الخطوة الإيجابية والمهمة التي تهدف إلى إيجاد قنوات استثمارية جديدة وتعزيز موقع سوق المال السعودية بين أسواق العالم، بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية آمنة ومتاحة على نطاق واسع للمستثمرين لانخفاض سعرها.

وأشار إلى أن مستوى سوق أدوات الدين من سندات وصكوك لم يكن سابقا بالشكل المطلوب، والمؤمل بالخطوة الجديدة أن تكون دافعا لسوق استثمار جديدة تؤدي لتنويع مصادر الاستثمار، وإبراز السوق السعودية كسوق مؤهلة دوليا لمثل هذه الاستثمارات ومنها المتاحة للأفراد.

وأفاد المستشار المالي محمد الشميمري بأن التمويل ينقسم إلى أقسام كثيرة، منها أسهم الشركات على السوق المالية، ومنها أدوات الدين المتعددة، والتي تتفرع إما لصكوك أو سندات، وتعطي عائدا دوريا، وهي تدرج في الأسواق باكتتاب اسمي بمبلغ محدد، وبعد الإصدار يتم التداول في السوق الثانوية، وإذا ارتفع معدل الفائدة انخفض سعر الصك أو السند، وإذا انخفض ارتفع سعره.

وأكد الشميمري أن إدراج الصكوك في السوق المالية وإمكانية تداولها بين الأفراد سيمكن أكبر شريحة من التداول، خاصة بعد إمكانية وجود الصك أو السند في محافظ الأفراد غير المسبوق، وهو أمر غاية في الإيجابية، مطالبا في الوقت نفسه بتوعية الأفراد بخصوص تداول الصكوك والسندات وتأهيلهم للاستحقاقات الجديدة بعد دخول المؤشرات الدولية المعروفة.

1 إيجاد قنوات مالية واستثمارية جديدة

2 تعزيز موقع سوق المال السعودية ضمن الأسواق العالمية

3 توفير فرص استثمار آمنة للمستثمرين

4 إتاحة صكوك وسندات في متناول اليد بعد تجزئتها

5 تنويع أدوات الاستثمار للمستثمرين الأفراد

6 توسيع قاعدة المستثمرين

7 تعميق السوق المالية السعودية

8 الرقي بثقافة المستثمرين بتعزيز اهتمامهم بالاستثمار في السوق المالية بشكل أكثر احترافية