تقاذف مسؤولية قروض السايبر ومطالب بتدخل مؤسسة النقد

فيما حمل مصرفيون المقترضين مسؤولية الاقتراض بنظام النسبة المتغيرة في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، والذي يتأثر بسعر السايبر بين البنوك، حيث وقعوا العقد بكامل الأهلية وكان بإمكانهم الاستعانة بخبراء لإطلاعهم على التفاصيل غير الواضحة لديهم، أكد قانونيون وماليون أن معظم المقترضين لم يطلعوا بشكل واضح على النظام، أو لم يشرح لهم بشكل واضح، ولم ينص عليه صراحة ضمن العقد، مضيفين أن عدم وجود مستشار ائتماني يعد مخالفة نظامية، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد «ساما».

وكان مغردون على تويتر ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعية أشاروا إلى أنهم تعرضوا إلى «استغلال» من بعض البنوك عبر السايبر، حيث شرح لهم بطريقة مغايرة للحقيقة التي اتضحت أخيرا مع ارتفاع أقساط القروض بنسب كبيرة.

لا ضمان

ولفت رئيس لجنة التوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن السايبر يمثل السعر الاسترشادي للإقراض بين البنوك، لافتا إلى أنه مرتبط بعوامل مختلفة ولا يوجد ضمان من عدم ارتفاعه مجددا.

وأوضح أن مصطلحي الريبو والريبو العكسي أصبحا متداولين في الوقت الحاضر، حيث يعني الأول اقتراض البنوك من البنك المركزي (ساما)، بينما الثاني يعني وضع البنوك فوائضها المالية لدى البنك المركزي.

تماسك الريال

وأشار حافظ إلى أن المشكلة برزت مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بـ 25%، مما دعا ساما إلى رفع الريبو العكسي إلى 75 نقطة أساس، استجابة لما حدث في الأسواق العالمية، وذلك يحقق أهدافا عدة، أبرزها:

• الحفاظ على الاستقرار المالي

• الحيلولة دون إيجاد مضاربة على الريال

• الحفاظ على استقرار سعر الريال

• الحفاظ على التوازن المالي

المقترض يتحمل

بدوره حمل المختص المصرفي حمود العبد الله المقترضين بنظام الإجارة المسؤولية، حيث يفترض أن يكون لديهم رشد، وألا يقبلوا على خطوة مصيرية مثل الإجارة بنظام السايبر إلا بعد استشارة مختصين قانونيين وخبراء مصرفيين ومستشارين ماليين، وهذا الأمر متاح ولن يكلفهم شيئا، أما الآن وقد وقعت المشكلة فليس أمامهم إلا العقد الموقع مع البنك، فإذا كانت هناك نصوص غير واضحة يمكن الاستناد عليها فيمكنهم الاعتراض، وإلا فإن العقد هو المرجع القانوني لأطراف العقد.

عدم وضوح

وأشار المستشار المالي محمد الشميمري إلى أن المشكلة ليست في وجود العقد أو الاتفاق بين البنك والعميل بخصوص النسبة المتغيرة للسايبر، إذا أطلع العميل عليها بشكل واضح، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين، لكن المشكلة هي في عدم وضوح العقد حتى لموظف البنك الذي يسوق له، وعدم التحدث بشكل صريح عن السايبر.

تضليل المقترض

وأفاد الشميمري بأن المتضررين لم يجدوا غير وسائل التواصل الاجتماعية للتنفيس عن مشكلتهم بعد رفض دعاواهم القضائية لعدم الاختصاص، حيث أشار بعض المتضررين إلى أن المسوقين لنظام الإجارة في البنوك أبلغوهم بأن الزيادة المتغيرة في القسط الشهري قد تنخفض، وإذا زادت فهي لن تزيد عن 100 ريال كحد أعلى، وهذه مشكلة تضع البنوك في موقع الاتهام.

استشارة قانوني

واستدرك الشميمري بالقول إن الحصول على قرض سكني أو عقار منته بالتمليك هو قرار مصيري للمقترض، وكان يفترض أن يستعين في ذلك بمستشار أو خبير قانوني يكشف له التفاصيل المهمة قبل توقيع أي عقد، حتى لا تحدث تداعيات سلبية.

لماذا يقحم المقترض؟

وذكر المستشار القانوني الدكتور أحمد الشيخ أن إقحام المقترضين في مديونيات البنوك مع بعضها البعض ليس له مسوغ نظامي أو قانوني، كما أن من الأمور الأساسية لإبرام أي عقد أن يكون كل الأطراف على علم بتفاصيله بنصوص واضحة مكتوبة وعن طريق الطرف المخول من الطرف الثاني، وهو هنا البنك.

حلول سيئة

وأضاف الشيخ أنه أمام المشكلات التي طرأت بعد تعرض كثيرين لمخاطر نسبة الفائدة المتغيرة للسايبر طرحت بعض البنوك حلولا هي بالتأكيد أسوأ من وضع المقترضين بنظام الإجارة، ومنها:

• بقاء الوضع على ما هو عليه

• تحويل المديونية لبنك آخر

• التحول من نظام الإجارة إلى المرابحة

• تثبيت الفائدة على الوضع الحالي نظير نسبة ارتفاع جديدة محددة

وأشار إلى أن التحول لبنك آخر بعد البنك الأول سيكون كارثة على المقترض، حيث سيعاد حساب فوائد جديدة وكأنه لم يدفعها للبنك الأول، وكذلك الحال في التحول من الإجارة للمرابحة، حيث ستحسب الأموال السابقة على أنها دفعت كإيجار وليس لعقار يفترض أن يملكه المقترض، ليبدأ من جديد نظام جديد بتكاليف أعلى.

اللجوء للقضاء

وذكر المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن نص العقد هو المرجع الأول في قضية السايبر، مع افتراض أن العقد يفترض أن يكون واضحا، وعلى المقترض أن يقرأه بكل التفاصيل المطلوبة لاتخاذ قرار مصيري كهذا، وإذا وجد أن هناك نصوصا يمكن أن يستند عليها فعليه رفع دعوى لدى الجهة المختصة في المنازعات المصرفية للنظر في صحة الدعوى، خاصة فيما يتعلق باستخدام المؤشر المتغير في حساب تكلفة القرض من عدمه، والجهة المختصة التي تحكم في هذه القضايا هي ساما.

بيوع غرر

بدوره شبه المحلل المالي فضل البوعينين ما تعرض له المقترضون بنظام الإجارة ببيوع الغرر، حيث توجد أمور أساسية لم يطلع عليها المقترض أو لم توضح له بالشكل الكافي، مثل إمكانية تغير المبلغ نتيجة ارتفاع الفائدة، لافتا إلى أن وقوع أزمات مالية للمواطنين مثل هذه تشوه الوضع المالي وليس لأحد مصلحة فيها، خاصة في ظل السعي لحل مشكلة توفير المساكن للمواطنين.