السعودية السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي

حصدت المملكة المركز السابع عالميا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، متقدمة على دول مثل: هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول المتقدمة والكبرى.

واستطاعت المملكة خلال عام واحد التقدم 5 مراكز كاملة ما بين 2016 و2017 (المركز 12) لتحتل المركز السابع عالميا في 2018. ويرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

وجاء تبوء المملكة هذا المركز المتقدم والمتميز ضمن قائمة الدول الـ10 الأوائل عالميا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» ليعكس رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاق لخدمة القطاعات الحيوية في المملكة، وبمتابعة من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وحصلت المملكة في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» على 5.3 نقاط من جملة 7 (أعلى درجات الكفاءة)، مسبوقة بالإمارات 6.2، سنغافورة 6.1، الولايات المتحدة 5.9، ألمانيا 5.4، وتفوقت المملكة في المؤشر على نيوزيلندا 5.3، وسويسرا 5.3، ولوكسمبورج 5.0.

ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واحدا من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

وكانت رؤية المملكة 2030 أكدت على الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة من خلال استخدام الموارد والحد من الهدر، من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة.

ويؤكد المركز المتقدم في المؤشر العالمي على نجاح المسار الذي انتهجته المملكة في رفع كفاءة الإنفاق وضبطه وترشيده وتوجيهه وخلق الاستدامة فيه.

نجاح مسار رفع كفاءة الإنفاق

وتم إطلاق برنامج التوازن المالي ضمن البرامج المحققة لرؤية 2030 وتمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيــق التــوازن ليكون فـي 2023 بـدلا مـن 2020، وذلـك بالتـدرج فـي تنفيـذ التدابيــر والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا على النمو الاقتصادي مــع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف.

تحديد 4 ركائز استراتيجية لتحقيق البرنامج:

1 تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية، بتخصيص ميزانية تتسق مع الأولويات الاستراتيجية لهذه الجهات، ووضع نظام يشجع على المساءلة والملكية الكاملة للمستهدفات المالية على مستويات الجهة كافة.

2 التخطيط المالي والاقتصادي الكلي، بتوجيه السياسة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة لإدارة الميزانية مع تقديم صورة متكاملة عن الديون والاحتياطيات.

3 تعظيم الإيرادات، بإعداد ملف مبادرات الإيرادات اللازمة لتحقيق أهداف التوازن المالي.

4 رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بتحسين فعالية المصروفات في الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية المرغوبة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.

التصنيف ضمن:

136 دولة

114 مؤشرا

12 محورا أساسيا

2017

المرتبة 12

2018

المرتبة 7

دول تفوقت المملكة عليها

- نيوزيلندا

- سويسرا

- لوكسمبورج