الحكومة النيوزيلندية تدفع تعويضات لدوتكوم لخرقها قانون الخصوصية
الاثنين - 26 مارس 2018
Mon - 26 Mar 2018
كيم دوتكوم
قضت المحكمة المعنية بحقوق الإنسان في نيوزيلندا بدفع الحكومة 64 ألفا و404 دولارات أمريكية لقطب الانترنت المثير للجدل، كيم دوتكوم، بسبب خروقات للخصوصية، حيث واجه دوتكوم اتهامات بسبب خدمة تبادل الملفات «ميجا أبلود» - طلب في عام 2015 جميع المعلومات الخاصة التي تم حفظها بشأنه، من جميع الوزراء النيوزيلنديين والبالغ عددهم 28 وزيرا.
وأحالت الوزارات القرار إلى مكتب المدعي العام الذي رفض طلب الحصول على المعلومات الخاص بدوتكوم، حيث عده «كيديا»، وتم من أجل التسبب في الإزعاج.
وفي قرارها الصادر أمس وجدت محكمة حقوق الإنسان أن الحكومة خرقت قانون الخصوصية برفضها طلب الحصول على المعلومات، وأمرتها بدفع تعويضات بقيمة 90 ألف دولار.
كما طلب من الحكومة والوزراء الامتثال للطلبات الأصلية، وتزويد دوتكوم بجميع الوثائق ذات الصلة.
من جانبه احتفل دوتكوم بفوزه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأحالت الوزارات القرار إلى مكتب المدعي العام الذي رفض طلب الحصول على المعلومات الخاص بدوتكوم، حيث عده «كيديا»، وتم من أجل التسبب في الإزعاج.
وفي قرارها الصادر أمس وجدت محكمة حقوق الإنسان أن الحكومة خرقت قانون الخصوصية برفضها طلب الحصول على المعلومات، وأمرتها بدفع تعويضات بقيمة 90 ألف دولار.
كما طلب من الحكومة والوزراء الامتثال للطلبات الأصلية، وتزويد دوتكوم بجميع الوثائق ذات الصلة.
من جانبه احتفل دوتكوم بفوزه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
