سفارة كندا.. والمرور
تتعامل السفارة الكندية ببلادنا مع مكتب لاعتماد وتجديد تأشيرات المبتعثين السعوديين، وهذا المكتب اختير له موقع يصعب الوصول إليه في مدينة جدة، وهو منطقة البساتين بشارع متفرع من شارع جندب بن كعب
تتعامل السفارة الكندية ببلادنا مع مكتب لاعتماد وتجديد تأشيرات المبتعثين السعوديين، وهذا المكتب اختير له موقع يصعب الوصول إليه في مدينة جدة، وهو منطقة البساتين بشارع متفرع من شارع جندب بن كعب
السبت - 14 مارس 2015
Sat - 14 Mar 2015
تتعامل السفارة الكندية ببلادنا مع مكتب لاعتماد وتجديد تأشيرات المبتعثين السعوديين، وهذا المكتب اختير له موقع يصعب الوصول إليه في مدينة جدة، وهو منطقة البساتين بشارع متفرع من شارع جندب بن كعب.
سؤالي هو لماذا لا تلزم وزارة الخارجية سفارات الدول التي يدرس بها أبناؤنا بأن تتعاقد مع شركات أو مكاتب تلزم باختيار مواقع على شوارع عامة، وفي مبان تتوفر بجانبها مواقف سيارات، وبعيدة عن بؤر الازدحام، لأن المبتعثين يعانون من الوصول إليها فحبذا لو تتفضل السفارة الكندية ببلادنا بإلزام مكتب اعتماد التأشيرات باختيار موقع معروف ومشهور بحيث يسهل الوصول إليه.
ويعلن عنه في الصحف والإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي.
فلقد ذهبت إليه ولم أستطع الوصول إليه بسهولة حتى سائق التاكسي لم يعرف الموقع.
* أحسن مرور جدة في استعمال فكرة (الدوار الحر) والذي خفف كثيرا من حركات الازدحام بشوارع جدة، ولكن لاحظت كما غيري أن هناك نقاطا للف والدوران يقوم بها كثير من سائقي السيارات، وذلك بالخروج من الحارة المخصصة للف والدوران، مما يتسبب في توليد حركة ازدحام جديدة تعرقل الحركة العامة على الشوارع السريعة.
وقد تتسبب في حوادث.
والحل لإلغاء هذه الظاهرة التي انتشرت بمدينة جدة بوضع (كاميرات ساهر)، عند كل دوار بحيث تسلط العدسة على السيارة التي تخرج عن مسار السيارات وتكون متجاوزة، ويوضع لها غرامة كبيرة (ثلاثمائة ريال مثلا)، حتى يتم انضباط الحركة المرورية.
وإلا ومع مرور الزمن ومع تعود الناس على التجاوز والوقوف المزدوج سوف تفقد هذه الخدمات المرورية قيمتها التنظيمية والتخطيطية ومن ناحية السلامة المرورية.
* أتمنى على كل الوزارات المختصة من المالية والتجارة والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها ضرورة إعادة النظر في(المكافآت) التي تصرف لأعضاء مجالس البنوك والشركات الكبرى مثل: المياه الوطنية والكهرباء وكل شركات الاتصالات وكل البنوك، والحد من هدر المال العام لان هذه المكافآت تصرف من حق المساهمين والشعب، لهذا فإن الحرية للبنوك والشركات الإسراف في التعامل مع أعضاء مجالس الإدارات ووضع حد أعلى مثل مئة ألف ريال في السنة، ولا تقل عن خمسين ألف ريال في السنة.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.
kutbi.
z@makkahnp.
com