18 % زيادة متوقعة في عدد أصحاب الثروات الفائقة بالسعودية خلال 5 سنوات

زاد عدد أصحاب الثروات الفائقة في السعودية بنسبة 4% العام الماضي، ليصل عددهم إلى 1,540 فردا، بحسب تقرير الثروة 2018 الصادر عن شركة نايت فرانك، متوقعا أن يزداد بنسبة 18% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط أوضح التقرير أن أصحاب الثروات الفائقة ارتفع عددهم بنسبة 3% عام 2017، ومن المتوقع أن يزداد 27% خلال 5 سنوات.

وأفاد التقرير بأن الأموال في الشرق الأوسط لا تزال تسعى بنشاط إلى التنويع في القطاعات البديلة بما في ذلك الاستثمارات العقارية في الخارج، مبينا أن نحو 3.9 مليار جنيه إسترليني من الثروة الخاصة في دول الخليج تسعى إلى الاستثمار في العقارات بالخارج.

وأوضح أن أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) - الذين يمتلكون أصولا صافية تبلغ 50 مليون دولار أو أكثر - قد ارتفع عددهم بنسبة 10% على مستوى العالم في 2017، ليصل إلى 129,730 شخصا، بثروة مجمعة تبلغ قيمتها 26.4 تريليون دولار.

معدل أسرع

وذكر التقرير أنه وفق بيانات مقدمة من مؤسسة ويلث-إكس، زاد عدد أصحاب الثروات الفائقة في 2017 بمعدل أسرع بشكل ملحوظ مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية التي كانت تبلغ فيها الزيادة التراكمية نسبة 18%. ويعكس هذا الاتجاه في تكوين الثروة، الزخم المتنامي في الاقتصاد العالمي منذ بداية 2017. وتؤيد التوقعات الراسخة للاقتصاد العالمي تنبؤ أخصائي الثروة بأن عدد الأفراد الذين تبلغ قيمة صافي أصولهم 50 مليون دولار أو أكثر سيكون قد ازداد بنسبة إضافية قدرها 40% بحلول 2022.

37 % في آسيا

وأفاد التقرير بأنه عند النظر إلى مدى تفاوت عدد السكان أصحاب الثروات الفائقة بين 2012 و2017، نجد الصورة تتضمن اتجاهات مختلطة. ففي حين ارتفع عدد الأفراد الذين تبلغ قيمة صافي أصولهم 50 مليون دولار أو أكثر في أمريكا الشمالية (+31%) وآسيا (+37%) وأوروبا (+10%)، كان هناك انخفاض في المناطق الخمس المتبقية، لا سيما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-22%) وروسيا ورابطة الدول المستقلة (-37%).

المركز الرابع

وأكد أن الشرق الأوسط يبقى واحدا من المناطق الرئيسة للثروة في العالم - حيث يحتل المركز الرابع من حيث الثروة المملوكة لأصحاب الثروات الفائقة. فقد ازداد عدد السكان أصحاب الثروات الفائقة في الشرق الوسط بنسبة 3% في العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 4,740 فردا بقيمة مجمعة بلغت 1,275 مليار دولار.

وتأخذ منهجية مؤسسة ويلث-إكس لحساب الثروات بعين الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأداء أسواق الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى، بالإضافة إلى اتجاهات توزيع الثروة، كما تلعب العملة دورا هاما. ويتم عرض بيانات الثروة بالدولار، ونتيجة لذلك، كان لحركة العملات المحلية في مقابل الدولار أثر ملحوظ.

استثمار بالعقار

وأشار تقرير الثروة إلى أن رغبة مستثمري القطاع الخاص وأموال مكاتب إدارة شؤون الأسر الثرية من الشرق الأوسط في شراء العقارات في الخارج، لا تزال قوية. وبحسب دراسة استقصائية سنوية أعدتها شركة نايت فرانك لتقرير الثروة، يخطط نصف المستجيبين من الشرق الأوسط للاستثمار في العقارات خارج السوق المحلية الخاصة بهم خلال السنوات القليلة المقبلة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 34%. ويعكس ذلك استمرار الرغبة القوية من جانب مستثمري الشرق الأوسط في التنويع ضمن فئات الأصول البديلة بما في ذلك الاستثمارات العقارية في الخارج.

ثروات خليجية

وترصد نايت فرانك حاليا 3.9 مليار جنيه إسترليني من الثروة الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى الاستثمار في العقارات التجارية في الخارج، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة، مع التركيز على مختلف فئات الأصول من المكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة إلى الضيافة والخدمات اللوجستية. وتستهدف نسبة كبيرة من هذه الثروة الاستثمار في السوق التجارية بالمملكة المتحدة نظرا للأسس القوية التي تتمتع بها (السيولة والشفافية والعقارات عالية الجودة) والأسعار النسبية الجذابة.

الثروة العالمية في 2017

أفريقيا 245

أستراليا 269

روسيا ورابطة الدول المستقلة 832

أمريكا اللاتينية 965

الشرق الأوسط 1,275

أوروبا 6,803

آسيا 7,237

أمريكا الشمالية 8,778

الإجمالي 26,403

الثروة (بالمليار دولار)