التوطين.. حماية القرارات
الجمعة - 23 مارس 2018
Fri - 23 Mar 2018
خطط التوطين نظريا طموحة، ومن الإنصاف القول بأنها متدرجة وموجهة للقطاعات المفتوحة على استقدام العمالة العبء وهذا يعكس إدراك المسؤولين لأهمية القضية إذا جاز القول، أيضا يكشف عن سلامة التخطيط وقوته تحديدا في وقتنا الراهن المحمل بالتحديات. قلت مرات عديدة وما زلت عند ذلك ثمة وزارات يعد نجاحها نجاحا للجميع، ومن الطبيعي أن تصطدم ببعض المقاومة المجتمعية هنا وزارة العمل خير مثال، ويبقى المطلوب من هذه الوزارة إضافة إلى حماية نظام العمل السعودي من الاختراقات نزولها إلى الميدان لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين وحمايتها من التآكل أيضا الخطف على خلفية ضلوع اتباع المصالح الخاصة في المراوغة وتجديدها.
بصراحة عين الراصد لن تخطئ اهتمام الدولة بتوطين الوظائف، المسألة بدأت مبكرا، أظنها طوت ثلاثة عقود من الانطلاقة، والواقع أنها سارت ببطء ملحوظ وغير مبرر، قد يتساءل أي شخص هل تأخير التنفيذ مربوط بتداخل المسؤوليات واشتراك أكثر من جهة حكومية في عمليات التوطين، الإجابة لا شك تحتاج إلى تتبع التفاصيل مثلما تظهر الحاجة إلى الوقوف على موقف المجتمع الاقتصادي من المسألة.
اليوم الوضع مختلف، توطين الوظائف ضرورة في طريق تحقيق المصالح العليا للوطن، والحزم في تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بفتح فرص العمل للسعوديين وتقليص العمالة العبء مهمة وطنية لا يتأخر عنها إلا من كان بأذنه صمم هذا أقل الوصف.
عموما توطين الوظائف في الحقيقة يجمع بين توظيف السعوديين والشباب اليوم يشكلون غالبية الشعب ولهم ذكور وإناث بصمات واضحة في عديد من المجالات المهنية، مع ذلك يسهم التوطين إلى جنب تقليص البطالة في مكافحة التستر التجاري القضية التي أثرت كثيرا على اقتصاد البلاد وأسست لثقافة التوسع في الأعمال من خلف الأنظمة، والصحيح ضد الأنظمة لتحقيق المصالح الخاصة، وهذا الأمر محزن جدا ويزداد تأثيره السلبي بفسحة الطريق للتكتلات، وجلب العمالة بأسلوب القرابة، فالبعض من العمالة الأجنبية والصحيح الغالب تستخدم عمليات ممارسة العمل بأسلوب التستر التجاري للاستقدام الأسري، وهذا ملموس في تجارة المواد الغذائية كمثال، وهناك مجالات أخرى منها محطات الوقود وقطع غيار السيارات ومراكز صيانتها، أيضا لتوطين الوظائف وقعه في المجال الأمني وهذا من الأهمية بمكان.
ما أود قوله باختصار هو أن حماية قرارات التوطين وقد أخذت مكانها على الأرض مسؤولية مشتركة بين المجتمع والدولة، الكل مسؤول من أجل الوطن ومصالحه وسلامته.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
بصراحة عين الراصد لن تخطئ اهتمام الدولة بتوطين الوظائف، المسألة بدأت مبكرا، أظنها طوت ثلاثة عقود من الانطلاقة، والواقع أنها سارت ببطء ملحوظ وغير مبرر، قد يتساءل أي شخص هل تأخير التنفيذ مربوط بتداخل المسؤوليات واشتراك أكثر من جهة حكومية في عمليات التوطين، الإجابة لا شك تحتاج إلى تتبع التفاصيل مثلما تظهر الحاجة إلى الوقوف على موقف المجتمع الاقتصادي من المسألة.
اليوم الوضع مختلف، توطين الوظائف ضرورة في طريق تحقيق المصالح العليا للوطن، والحزم في تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بفتح فرص العمل للسعوديين وتقليص العمالة العبء مهمة وطنية لا يتأخر عنها إلا من كان بأذنه صمم هذا أقل الوصف.
عموما توطين الوظائف في الحقيقة يجمع بين توظيف السعوديين والشباب اليوم يشكلون غالبية الشعب ولهم ذكور وإناث بصمات واضحة في عديد من المجالات المهنية، مع ذلك يسهم التوطين إلى جنب تقليص البطالة في مكافحة التستر التجاري القضية التي أثرت كثيرا على اقتصاد البلاد وأسست لثقافة التوسع في الأعمال من خلف الأنظمة، والصحيح ضد الأنظمة لتحقيق المصالح الخاصة، وهذا الأمر محزن جدا ويزداد تأثيره السلبي بفسحة الطريق للتكتلات، وجلب العمالة بأسلوب القرابة، فالبعض من العمالة الأجنبية والصحيح الغالب تستخدم عمليات ممارسة العمل بأسلوب التستر التجاري للاستقدام الأسري، وهذا ملموس في تجارة المواد الغذائية كمثال، وهناك مجالات أخرى منها محطات الوقود وقطع غيار السيارات ومراكز صيانتها، أيضا لتوطين الوظائف وقعه في المجال الأمني وهذا من الأهمية بمكان.
ما أود قوله باختصار هو أن حماية قرارات التوطين وقد أخذت مكانها على الأرض مسؤولية مشتركة بين المجتمع والدولة، الكل مسؤول من أجل الوطن ومصالحه وسلامته.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
