الرياض مستثناة من شرط تراخيص مواقف السيارات

أوقفت أمانة منطقة الرياض في تعميم لجميع الجهات التابعة لها من بلديات ووكالات وإدارات عامة، أمس، العمل موقتا بتعميم صادر في رمضان 1434من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والذي حدد الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات للمنشآت التجارية القائمة حاليا، على أن تطبق رخص البناء الجديدة جميعها اعتبارا من الأول من شعبان المقبل.

وأرجع أمين منطقة الرياض طارق الفارس بحسب معلومات لـ «مكة» السبب في التعميم الذي اعتمده، إلى ما رفعه له وكيل الأمانة للخدمات بشأن الصعوبات التي واجهت البلديات الفرعية في تطبيقه، بسبب تفاوت المساحات وأنواع الأنشطة واختلاف مواقعها في المدينة، وبناء عليه اتخذ قرار التريث في تنفيذ قرار الهيئة العليا، لإخضاعه لمزيد من الدراسة للآثار المترتبة عليه وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك مع التقيد بإيقاف العمل بجميع التعاميم السابقة الخاصة بمتطلبات التخطيط لمواقف السيارات بناء على قرار الهيئة العليا، وأخذ تعهد على ملاك المواقع الحرجة القائمة حاليا، كالمطاعم والمقاهي، والفنادق، والشقق المفروشة، والمدارس والمعاهد، والمراكز والعيادات الطبية، والصالات الرياضية ومحلات الكماليات، التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مواقفها، أو استئجار أراض مجاورة وجعلها مواقف خاصة بها.

وشدد التعميم على الرفع بالمواقع التي تصلح كمواقف عمومية في المواقع الحرجة لإجراء دراسة مرورية لها وطرحها للاستثمار. وأشار التعميم إلى ضرورة تطبيق الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات الصادرة بقرار الهيئة العليا في 1434 على جميع رخص البناء الجديدة الصادرة اعتبارا من الأول من شعبان المقبل، على أن يذكر في هامش الرخصة متطلبات الأنشطة الحرجة من المواقف.

وبحسب المعلومات فإن عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض لعام 1437/1438هـ بلغ 28051 رخصة بناء، ما بين رخص مبان سكنية، وتجارية، وتعليمية، وصحية، ومساجد، واجتماعية وحكومية.

من جانبه أكد الرئيس السابق للجنة المطاعم بغرفة الرياض محمد المغيصيب للصحيفة هاتفيا أمس أن السبب في تعميم إيقاف العمل بقرار هيئة تطوير الرياض فيما يختص بمواقف السيارات للمنشآت القائمة حاليا عائد لعدم التزام الأمانات به بشكل جدي طيلة السنوات الأربع الماضية منذ صدوره، واستمرارها في منح رخص إنشاء مبان بشكل مخالف، أي دون إلزامها بشكل صارم بإنشاء مواقف سيارات تابعة لها.

وأضاف: حين حاولت الأمانة أخيرا إعادة إلزام ملاك المباني والمحلات بإنشاء مواقف سيارات فوجئت بمعوقات عدة تمنع تطبيقه ونوقش مع المجلس البلدي. المواقف مهمة لتقليل الزحام في الأسواق والمناطق التجارية، وكان يجب على البلديات إلزام الملاك بإنشائها مع الترخيص للمبنى، أما وقد منحتها رخصا دون إلزامها بالمواقف، حيث كان يكتفى بكتابة تعهد بإنشاء مواقف دون جدية في متابعة الالتزام، فينبغي عليها التدرج في تطبيق قرار إلزامها بإنشاء مواقف على مدى سنوات عدة.