الرياض مقر لشركة المدفوعات الخليجية

اتفقت دول الخليج على تأسيس شركة للمدفوعات بهدف توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول المجلس.وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الـ69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون بالكويت أمس، إن مقر الشركة الرئيس سيكون الرياض والمقر الثانوي سيكون في الإمارات، لافتا إلى أنه تم تحديد رأسمال الشركة بشكل مبدئي وتعيين رئيس تنفيذي على أن يكون مجلس الإدارة مكونا من محافظي البنوك المركزية.وأشار إلى أن الشركة ستكون تجارية هادفة للربح وستمول أعمالها مستقبلا بشكل ذاتي من إيراداتها، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

تفعيل التقنية

وقال الهاشل إن التطورات التقنية المتجددة ولا سيما التي تمس التعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية والافتراضية منها وغيرها تحتم التجاوب بذات الزخم والوتيرة المتسارعة لاغتنام مزاياها واجتناب رزاياها وألا نجد أنفسنا خارج عصرنا الذي وسمته التقنية بوسمها.

وأضاف أن الاجتماع تزداد أهميته بالنظر إلى ضخامة التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المجلس وجسامة تداعيات الأوضاع الإقليمية.

تعزيز التكامل

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.

وأضاف في كلمته أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر نظام ربط المدفوعات بدول المجلس، والذي يعد من المشاريع التكاملية المهمة، إضافة إلى تكليف دول المجلس بإنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية، مؤكدا أهمية دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس إضافة إلى مواصلة تذليل الصعوبات والارتقاء بالأداء وتطوير الإجراءات المالية والمصرفية.