شبهات التطهير العرقي تلاحق زعيمة ميانمار
الاحد - 11 مارس 2018
Sun - 11 Mar 2018
استمر السقوط الدرامي لزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي من المكانة العالية والحظوة اللتين كانت تتمتع بهما، إذ طلبت ثلاث شخصيات نسائية حصلن على جائزة نوبل للسلام، من سو تشي أخيرا وضع حد لأعمال القتل والاضطهاد ضد أقلية الروهينجا المسلمة، حيث فر نحو 700 ألف منهم إلى بنجلاديش في أعقاب حملة للجيش في ميانمار بدأت في 25 أغسطس من العام الماضي.
وينفي كل من الجيش وسو تشي بشكل كبير مزاعم الانتهاكات، ويصران على أن وسائل الإعلام الدولية وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تروج لأخبار كاذبة، وأن تحركات الجيش كانت استجابة مناسبة لهجمات «إرهابية» نفذها مسلحو الروهينجا.
ويقول الدبلوماسيون والمستشارون والصحفيون الذين يتعاملون مع سو تشي إنها يمكن أن تكون عنيدة ومعزولة ومحل شك في وسائل الإعلام الدولية والأمم المتحدة.
وأكد المحلل السياسي للأوضاع في ميانمار ديفيد ماثيسون أن القائد الأعلى للجيش مسؤول في النهاية عن مظاهر الرعب في ولاية راخين، لكن سو تشي تحولت من موقف إنكار خطورة الفظائع إلى التواطؤ بشكل فعال في التعتيم. إنها تؤيد بشكل نشط النفي العسكري، ومن ثم فإن الجيش يرى أنه حصل على تصريح بالإفلات من العقاب بهذا التأييد من جانبها.
وقال مارك فارمانر من «حملة بورما في المملكة المتحدة» الأربعاء الماضي إن العلاقة بين الجانبين المدني والعسكري للحكومة كانت «طريقا من اتجاه واحد»، وإن سو تشي كانت بمثابة مانعة صواعق للانتقادات، بسبب صورتها البارزة وسوء فهم عدد من الأشخاص للحكم الذاتي للجيش، وبشكل رئيس لأنها تواصل إنكار الإساءات وتدافع عن الجيش.
وأوضح المحلل السياسي خين زاو وين - سجين سياسي سابق في ميانمار - أنه بتقاسم السلطة أو عدمه لا تتمتع سو تشي وحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالقدرة على الحكم بفعالية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار يانجي لي التي منعت من زيارة البلاد للتحقيق والتقصي، في حديثها إلى قناة «4 نيوز» البريطانية الشهر الماضي: من الممكن أن تظهر سو تشي في محكمة جنائية دولية لكونها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية، وحتى الإبادة الجماعية ضد شعب الروهينجا.
وخلصت إلى القول «إنه أمر مخيب للآمال حقا».
وينفي كل من الجيش وسو تشي بشكل كبير مزاعم الانتهاكات، ويصران على أن وسائل الإعلام الدولية وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تروج لأخبار كاذبة، وأن تحركات الجيش كانت استجابة مناسبة لهجمات «إرهابية» نفذها مسلحو الروهينجا.
ويقول الدبلوماسيون والمستشارون والصحفيون الذين يتعاملون مع سو تشي إنها يمكن أن تكون عنيدة ومعزولة ومحل شك في وسائل الإعلام الدولية والأمم المتحدة.
وأكد المحلل السياسي للأوضاع في ميانمار ديفيد ماثيسون أن القائد الأعلى للجيش مسؤول في النهاية عن مظاهر الرعب في ولاية راخين، لكن سو تشي تحولت من موقف إنكار خطورة الفظائع إلى التواطؤ بشكل فعال في التعتيم. إنها تؤيد بشكل نشط النفي العسكري، ومن ثم فإن الجيش يرى أنه حصل على تصريح بالإفلات من العقاب بهذا التأييد من جانبها.
وقال مارك فارمانر من «حملة بورما في المملكة المتحدة» الأربعاء الماضي إن العلاقة بين الجانبين المدني والعسكري للحكومة كانت «طريقا من اتجاه واحد»، وإن سو تشي كانت بمثابة مانعة صواعق للانتقادات، بسبب صورتها البارزة وسوء فهم عدد من الأشخاص للحكم الذاتي للجيش، وبشكل رئيس لأنها تواصل إنكار الإساءات وتدافع عن الجيش.
وأوضح المحلل السياسي خين زاو وين - سجين سياسي سابق في ميانمار - أنه بتقاسم السلطة أو عدمه لا تتمتع سو تشي وحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالقدرة على الحكم بفعالية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار يانجي لي التي منعت من زيارة البلاد للتحقيق والتقصي، في حديثها إلى قناة «4 نيوز» البريطانية الشهر الماضي: من الممكن أن تظهر سو تشي في محكمة جنائية دولية لكونها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية، وحتى الإبادة الجماعية ضد شعب الروهينجا.
وخلصت إلى القول «إنه أمر مخيب للآمال حقا».