تحسين إنتاجية الطاقة يرفع الناتج المحلي بالسعودية 8%

زادت نسبة نمو الناتج المحلي في السعودية نحو 8% خلال ست سنوات (2010 ـ 2016)، وهو ما يعادل 140 مليار دولار، وفق دراسة مشتركة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مع معهد بحوث الطاقة بالصين، مقدرة نسبة النمو بالصين في الفترة الزمنية ذاتها بنحو 23%، تعادل 5 تريليونات دولار، وذلك بسبب تحسين إنتاجية الطاقة في كلا البلدين.

وكشفت الدراسة أن البلدين على الطريق نحو تحقيق مستويات قياسية من القيمة لاقتصاديهما والتخفيف من التأثيرات المناخية في الوقت نفسه، بفضل التقدم الكبير في كفاءة الطاقة، حيث سيسهم التطوير الاقتصادي والتنويع الجاري في اقتصادات البلدين إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب.

وأعلن عن الدراسة في تقرير صدر بالمنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين والذي عقد في الأرجنتين، مشيرا إلى أن تشجيع الاستثمارات عبر مزيد من التفاهم والتعاون في كفاءة الطاقة يعد جزءا من إصلاحات رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

متوسط مجموعة العشرين

ونوه التقرير إلى أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ يبلغ نحو 1% سنويا، إلا أن المملكة لا تزال تنتج ناتجا محليا إجماليا أعلى لكل طن من النفط المكافئ بنحو 8,000 دولار، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7,000 دولار.

وبين أن كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاق واسعٍ، حيث يعد انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن إنتاجية الطاقة هي نهج جديد للسياسات يستخدم بشكل متزايد في مجموعة العشرين، حيث تركز كفاءة الطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج طن من المخرجات مثل الصلب أو الاسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة ضمن كفاءة الطاقة لكنها تتوسع للنظر إلى زيادة القيمة المستخرجة من الطاقة.

ومن شأن زيادة كفاءة الطاقة أن تحسن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومع ذلك فإنه من الضروري رفع سلسلة القيمة للإنتاج من السلع الأساسية مثل الإيثيلين نحو المنتجات النهائية ذات القيمة الأعلى مثل البلاستيك ومنتجاته.

فرصة لتحسين الكفاءة

وأكد التقرير أن هناك فرصة ممتازة للعمل بين الصين والمملكة لتحسين كفاءة الطاقة في إنتاج البتروكيماويات وتطوير الصناعات التحويلية في البلدين، حيث تعد الصين أكبر مستورد صاف للبوليمرات في العالم بينما تعد المملكة أكبر مصدر صاف في العالم.

ومن المعروف أن التعاون بين الدول يؤدي إلى منفعة مشتركة، حيث إن التجارة والتنمية ليست لعبة صفرية تستلزم خسارة أحد الطرفين، ويتضح ذلك عند السعي لتحسين إنتاجية الطاقة بدلا عن مجرد النظر إلى كفاءة الطاقة.

وأوضح التقرير أن من الأفضل للبلدين تعزيز إنتاجية الطاقة كهدف بدلا من الاكتفاء بمنظور كفاءة الطاقة، وأن من المهم لاقتصاد البلدين إنشاء سلاسل إمدادات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والعمل على بناء فرص ذات قيمة أعلى في الأسواق.