الشورى يطالب بمراجعة الفتاوى وأرشفة الاجتهادية
تصويت يلغي دراسة السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري
تصويت يلغي دراسة السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري
الأربعاء - 07 مارس 2018
Wed - 07 Mar 2018
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ23 اليوم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عرف تغير أو مصلحة زالت، داعيا إلى دعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثا أو تحويرا.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم ملكي والمقدم بموجب المادة (23) من نظام الشورى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة.
وكانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، حيث أرجعت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي.
كما أوضحت أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم الأمر الذي سينعكس سلبا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية والتي طالبت في توصيتها التي قدمتها للمجلس بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكدت على أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها.
وأضافت اللجنة أنه بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بالعرض إجرائيا على مجلس الشورى، وأن صدوره سوف يقدم الدعم اللازم لإنجاح برنامج التخصيص، وتبين للجنة أنه على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد منح حق الاستثناء من أي حكم من أحكامه إلى لجنة يرأسها وزير المالية، إلا أن موضوع التخصيص محل البحث يتطلب الاستثناء من جميع الأحكام الواردة بالنظام.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم ملكي والمقدم بموجب المادة (23) من نظام الشورى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة.
وكانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، حيث أرجعت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي.
كما أوضحت أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم الأمر الذي سينعكس سلبا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية والتي طالبت في توصيتها التي قدمتها للمجلس بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكدت على أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها.
وأضافت اللجنة أنه بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بالعرض إجرائيا على مجلس الشورى، وأن صدوره سوف يقدم الدعم اللازم لإنجاح برنامج التخصيص، وتبين للجنة أنه على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد منح حق الاستثناء من أي حكم من أحكامه إلى لجنة يرأسها وزير المالية، إلا أن موضوع التخصيص محل البحث يتطلب الاستثناء من جميع الأحكام الواردة بالنظام.
