لا تطوير بدون إصلاح المنظومة
الجمعة - 02 مارس 2018
Fri - 02 Mar 2018
نشرت هذه الصحيفة في 18 /2 /1439 خبرا بعنوان «نزاهة تنبش أوراق شركة تطوير التعليم» يفيد بأن «نزاهة» رفعت تقريرا للمقام السامي عن وجود شبهات في الشركة تركزت في:
1. قيام شبهة استغلال السلطة الوظيفية وتعارض المصالح.
2. شبهة تبديد المال بحق بعض المسؤولين بالشركة والشركات التابعة لها.
3. قيام شبهة التزوير من قبل بعض الموظفين.
وهي بلا شك شبهات خطيرة، تعكس بشاعة الفساد الإداري والمالي، في ظل غياب النزاهة، وقبلها الشفافية، ثم المحاسبة التي بقيت لعقود طويلة تترنح بين الإعاقة والعرج، وبين القول والصمت الملجم. بعض الشبهات التي وردت بالخبر تدل على مدى فداحة الاستغراق في دائرة الفساد لعقود من الزمن حتى أصبحت ذهنية المسؤول لا تستوعب فكرة المحاسبة والمساءلة، ولا تتوقع أن تحدث ذات يوم. حتى بلغت الجرأة بحسب الخبر أن يحظى أحد أبناء المسؤولين في الشركة بدورات تدريبية على حسابها، رغم أنه ليس من منسوبيها. والأدهى والأمر أن يتم التعاقد مع مستشارين بشكل صوري برواتب تصل إلى 100 ألف ريال شهريا دون أن تجد لهم «نزاهة» أي أعمال مكلفين بها، ولا لهم مكاتب بمقر الشركة.
مباشرة يتبادر إلى الذهن أن مثل هذه التعاقدات هي تبادل مصالح شخصية لا علاقة لها بالمهنية، ولا المصلحة العامة.
كيف تتخذ هذه القرارات، وكيف تمر إجراءاتها رغم مخالفتها للنظام دون أن ينتبه لها أحد داخل المنظومة نفسها، ودون أدنى درجة من الشعور بالمسؤولية أو الخوف من الافتضاح والمحاسبة؟ إن اتخاذ مثل هذه القرارات، وتمريرها بهذه البساطة، يضعان علامة استفهام حول جودة الأنظمة، وسلامة الإجراءات، لذلك فإن الإصلاح ينبغي أن يستهدف المنظومة كاملة، بإعادة هيكلتها، وتطوير أنظمتها بما يتوافق مع مبدأ الشفافية، ويكفل النزاهة، ويحقق الرقابة الفاعلة والمحاسبة داخل المنظومة نفسها أولا.
أين تطوير التعليم؟ أين أنفقت الميزانيات الضخمة؟ هل يعقل أن تطوير منهج مادتين يكلف مليار ريال؟ في حين أن الميدان لم يصل مدارسه من التطوير غير تلك الكتب!
حقل التعليم هو الاستثمار الوحيد الذي لا يقبل الفشل، لأنه استثمار في المستقبل للنهوض بالبلد، بإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة. إن الوطن مليء بالأكفاء المخلصين، والفرصة مواتية للنهوض بالتعليم في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإحداث نقلة نوعية رائدة لتعليمنا.
1. قيام شبهة استغلال السلطة الوظيفية وتعارض المصالح.
2. شبهة تبديد المال بحق بعض المسؤولين بالشركة والشركات التابعة لها.
3. قيام شبهة التزوير من قبل بعض الموظفين.
وهي بلا شك شبهات خطيرة، تعكس بشاعة الفساد الإداري والمالي، في ظل غياب النزاهة، وقبلها الشفافية، ثم المحاسبة التي بقيت لعقود طويلة تترنح بين الإعاقة والعرج، وبين القول والصمت الملجم. بعض الشبهات التي وردت بالخبر تدل على مدى فداحة الاستغراق في دائرة الفساد لعقود من الزمن حتى أصبحت ذهنية المسؤول لا تستوعب فكرة المحاسبة والمساءلة، ولا تتوقع أن تحدث ذات يوم. حتى بلغت الجرأة بحسب الخبر أن يحظى أحد أبناء المسؤولين في الشركة بدورات تدريبية على حسابها، رغم أنه ليس من منسوبيها. والأدهى والأمر أن يتم التعاقد مع مستشارين بشكل صوري برواتب تصل إلى 100 ألف ريال شهريا دون أن تجد لهم «نزاهة» أي أعمال مكلفين بها، ولا لهم مكاتب بمقر الشركة.
مباشرة يتبادر إلى الذهن أن مثل هذه التعاقدات هي تبادل مصالح شخصية لا علاقة لها بالمهنية، ولا المصلحة العامة.
كيف تتخذ هذه القرارات، وكيف تمر إجراءاتها رغم مخالفتها للنظام دون أن ينتبه لها أحد داخل المنظومة نفسها، ودون أدنى درجة من الشعور بالمسؤولية أو الخوف من الافتضاح والمحاسبة؟ إن اتخاذ مثل هذه القرارات، وتمريرها بهذه البساطة، يضعان علامة استفهام حول جودة الأنظمة، وسلامة الإجراءات، لذلك فإن الإصلاح ينبغي أن يستهدف المنظومة كاملة، بإعادة هيكلتها، وتطوير أنظمتها بما يتوافق مع مبدأ الشفافية، ويكفل النزاهة، ويحقق الرقابة الفاعلة والمحاسبة داخل المنظومة نفسها أولا.
أين تطوير التعليم؟ أين أنفقت الميزانيات الضخمة؟ هل يعقل أن تطوير منهج مادتين يكلف مليار ريال؟ في حين أن الميدان لم يصل مدارسه من التطوير غير تلك الكتب!
حقل التعليم هو الاستثمار الوحيد الذي لا يقبل الفشل، لأنه استثمار في المستقبل للنهوض بالبلد، بإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة. إن الوطن مليء بالأكفاء المخلصين، والفرصة مواتية للنهوض بالتعليم في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإحداث نقلة نوعية رائدة لتعليمنا.
