3 % التضخم بعد الضريبة وزيادة أسعار الطاقة

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يناير الماضي بنسبة 3%، مسجلا زيادة للشهر الثالث على التوالي، فيما سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 3.9% مقارنة مع ديسمبر 2017، وفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، مشيرا إلى أن الارتفاع جاء نتيجة لتأثير تطبيق الضريبة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة الذي بدأ مطلع يناير.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7 % في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وسجل التضخم في السعودية انكماشا حتى نهاية أكتوبر الماضي بمتوسط 0.3 % على أساس سنوي، فيما ارتفع بنسبة 0.1 % في نوفمبر، و0.4 % في ديسمبر.

ويمثل تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، التقرير الأول، والذي كان مسماه السابق «الرقم القياسي لتكلفة المعيشة»، بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2013 بدلا من عام 2007 ليعكس نتائج مسح الإنفاق والأسرة لعام 2013.

10 أقسام ساعدت في الارتفاع

وتظهر بيانات التقرير أن هناك 10 أقسام رئيسة ساعدت على ارتفاع معدل التضخم في حالة المقارنة السنوية، يتقدمها قسم التبغ بارتفاع 54.5% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، وقسم النقل بارتفاع 10.5%، والأغذية والمشروبات بارتفاع 6.7%، والمطاعم والفنادق بارتفاع 5.8%، والصحة بارتفاع 3.7% والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع 1.3%، والاتصالات بارتفاع 1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع 0.3%، والتعليم بارتفاع 0.2%. في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين هما الملابس والأحذية بانخفاض 7.9%، والترويح والثقافة بانخفاض 0.7%.

انقسام في تطبيق الضريبة

وذكر التقرير أن العمل الميداني أثناء عملية جمع الأسعار أظهر انقسام منافذ البيع من ناحية تطبيق الضريبة المضافة إلى ثلاث فئات، الأولى فئة طبقت الضريبية، والثانية فئة تنازلت عن تطبق الضريبة رغبة في جذب المستهلك، والثالثة فئة غير مدرجة ضمن منافذ البيع المطلوب منها تطبيق الضريبة تبعا لتصنيف الجهة المعنية.

وبدأت المملكة في يوليو الماضي فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 - 100 %، فيما بدأت مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، إضافة إلى رفع أسعار الطاقة (الكهرباء والوقود).

زيادة وزن السكن والوقود

ووفقا للمنهجية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، والتي اعتمدت على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة في عام 2013، انخفض الوزن النسبي لمجموعة الأغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5%، ويفسر هذا جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق إصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه. كما ارتفع الوزن النسبي للتعليم في المؤشر العام إلى 4.2% وفق مسح عام 2013 بعد أن كان 2.7% في 2007.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية، والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق السعودية.