الغش التجاري.. (ورانا ورانا) فأين المفر؟!
نحن نواجه خطراً داهماً عبر ما يدخل بطوننا من أكل وشراب، ومن يحرص على متابعة ما تنشره الصحف من أخبار ضبط المواد الغذائية الفاسدة يتردد مئة مرة قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً. والمشكلة لا تقتصر على ما تتناوله خارج منزلك من المطاعم والكافتيريات، لأنك تستطيع أن تغلق هذا الباب حتى لا تصبح خبراً عن تسمم غذائي من مطعم ما، وتحرم على نفسك ألا تأكل إلا طعاما طبخته يداك، أو أم العيال.
نحن نواجه خطراً داهماً عبر ما يدخل بطوننا من أكل وشراب، ومن يحرص على متابعة ما تنشره الصحف من أخبار ضبط المواد الغذائية الفاسدة يتردد مئة مرة قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً. والمشكلة لا تقتصر على ما تتناوله خارج منزلك من المطاعم والكافتيريات، لأنك تستطيع أن تغلق هذا الباب حتى لا تصبح خبراً عن تسمم غذائي من مطعم ما، وتحرم على نفسك ألا تأكل إلا طعاما طبخته يداك، أو أم العيال.
الأربعاء - 26 نوفمبر 2014
Wed - 26 Nov 2014
نحن نواجه خطراً داهماً عبر ما يدخل بطوننا من أكل وشراب، ومن يحرص على متابعة ما تنشره الصحف من أخبار ضبط المواد الغذائية الفاسدة يتردد مئة مرة قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً. والمشكلة لا تقتصر على ما تتناوله خارج منزلك من المطاعم والكافتيريات، لأنك تستطيع أن تغلق هذا الباب حتى لا تصبح خبراً عن تسمم غذائي من مطعم ما، وتحرم على نفسك ألا تأكل إلا طعاما طبخته يداك، أو أم العيال.
إلا أن المسألة - مسألة الخطر- تعدت هذا النطاق المحدود إذا كان بالفعل هو بالفعل محدود الخطر وتجاوزته إلى (كل) مادة غذائية، سواء من حلقة الخضار، أو السوبرماركت لأن الشك أصبح شاملاً وعاماً، ولا عنوان له تستدل به عليه فتتفادى الخطر.
وتتضاعف دائرة الشك والخوف حين تصر الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة هذه السلع الغذائية وضبط الفاسد منها، وإعدامه، وإخبارك عنه، وإعلامك وتحذيرك بضرورة التخلص منه، إن كنت اشتريته ولم تستعمله بعد، أو استعملت بعضه. يتضاعف خوفك وتتسع دائرة شكك حين تقرأ خبراً كالذي أوردته (الرياض) في العدد (14100) يوم الأربعاء (12 محرم). والذي جاء فيه أن أمانات الرياض وجدة والدمام بدأت (التحرك) لمصادرة جميع عينات الطحينة والحلاوة الطحينية المنتجة في (عدة) مصانع متورطة في المدن الثلاث لاحتوائها على مادة (التيتانيوم) المسرطنة وبنسب عالية.
تقرأ خبراً مثله فتصاب بالهلع لأن الجهة المسؤولة لم تحدد لك الاسم التجاري للمنتج المسرطن، ولم تحدد عدد المصانع التي تنتجه وإنما اكتفت بإعلامك بأنها ليست شركة واحدة أو منتجاً واحداً بل قالت لك (عدة) مصانع!!. لتتركك تغرق في الحيرة متسائلاً: هل الطحينة الموجودة في المنزل الآن واحدة من هذه الـ(عدة) عينات مسرطنة؟!!
كنت تجد عذراً ومبرراً على هذه (المداراة) لو أن سرطنة السلعة كانت في مرحلة الشك والشبهة، إذ لا يصلح تشويه أو تدمير سمعة مصنع لمجرد الشك، أما وقد تأكد فساد السلعة وخطورتها على مستهلكيها، ونزولها للأسواق فلا أجد للمداراة وإخفاء الاسم التجاري للمنتج الخطر سببا، إلا أن يكون من باب مجاملة الاسم التجاري على حساب صحة وأرواح المستهلكين. يتم هذا في وقت تتحدث فيه بكل حماسة عن حماية المستهلك وعن تثقيفه وقائياً!! فماذا نسمي هذا التناقض وإلى ماذا نعزوه؟!
هي ليست حالة مفردة واستثنائية لأن الغش التجاري يستشري عندنا ولا يكاد يوفر سلعة من الساعة التي تلبسها إلى قطع غيار السيارة التي تركبها وفي لحظة يمكن يودي إطارها المغشوش بحياتك فور الانتهاء من تركيبه مروراً بالدهانات ومساحيق التجميل والكريمات المسرطنة بما تأكل وتشرب، من اللحم إلى زيت الطعام الفاسد.
أينما تلفت تجد أنك محاصرا بمخاطر الغش المسببة للأمراض من كل نوع وعلى كل المستويات.. انتهاء بالموت. ويكفي أن تعلم أن مكافحة الغش التجاري أتلفت (798) طناً و(943.231) وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأنها أحالت (197) قضية للجان الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين و(92) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
إذن كان هذا حصيلة ما وقع بين يدي رجال الجولات الرقابية، ومع جزيل الشكر لجهودهم، كما يقدر عدد وحجم ونوع المخالفات التي تسربت ولم تضبط؟ وهل العقوبات التي أنزلت بمن خالفوا كانت من الردع بحيث تجعل الآخرين يقلعون ويرتدعون؟!.
