هيئة المقاولات تطرح مبادرة لإنقاذ الشركات المتعاقدة مع الدولة

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمقاولات المهندس أسامة العفالق عن طرح مبادرة لتقييم وضع شركات المقاولات بشكل عام، وبالتحديد الشركات المتعاقدة مع الدولة، مشيرا إلى أن المبادرة تركز على معالجة المشاكل الحالية، بهدف إنقاذ الشركات من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بسبب المصاعب المالية وانخفاض موثوقيتها الائتمانية لدى مؤسسات التمويل، خاصة مع وجود المشاريع المتعثرة لديها.

وأفاد بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أشارت إلى أن نحو 90% من شركات المقاولات متعثرة في سداد الالتزامات المالية، وهو ما ينعكس على تأخر تنفيذها للمشاريع أو تعثرها.

وأشار العفالق إلى أن الإسراع في صرف مستحقات المقاولين حسبما جاء في القرار السامي سيسهم في بث الحياة من جديد في بعض الشركات التي ستحاول إعادة تمويل مشاريعها المتعثرة.

وكان العفالق ذكر في تصريح سابق للصحيفة أن وزارة المالية سددت 30% فقط من مجموع المبالغ المستحقة للمقاولين عن مشاريع نفذوها لجهات حكومية، فيما تسببت نزاعات بعض الجهات مع المقاولين بخصوص عقود التنفيذ وظهور بعض الإشكالات في تأخر الرفع لوزارة المالية.

سوء التنظيم الداخلي

وذكر أن بعض أسباب التعثر مرتبطة بسوء التنظيم الداخلي، مما يتطلب إعادة الهيكلة، بالإضافة لوجود عوامل خارجية مثل تأخر صرف المستحقات أو الدخول في مشاريع فيها بعض المشاكل، مضيفا أن الشركات القادرة على تصفية الأعمال والخروج من السوق قليلة جدا، فيما غالبية الشركات مرتبطة بالتزامات مع الافتقار للإيرادات للتصفية، ما يدفعها إلى انتظار الحصول على الدعم.

تنفيذ أعمال خارج العقد

وحول طلب بعض الجهات الحكومية من شركات مقاولات تنفيذ أعمال خارج الاتفاقية المبرمة، أوضح العفالق أن الضوابط لا تمنع القيام بمثل هذه الممارسات، لافتا إلى أن الممارسات لا تعني وجود شبهة فساد، بل تتعلق بنواح إجرائية للهروب من الإجراءات البيروقراطية في أخذ الموافقات، مبينا أن وجود مثل هذه الممارسات تعد فردية ولا تنطبق على جميع العقود الحكومية.

انخفاض بالمشاريع

وأوضح العفالق أن حجم الإنتاجية لدى شركات المقاولات تراجع العام الماضي بنحو 70% جراء التوقف في صرف المستحقات المالية، وتراجع حجم المشاريع الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن شركات المقاولات لم تكن قادرة على الاستمرار في العمل وأوقفت العقود مع شركات التوريد، مبينا أن تأثير تراجع الإنتاجية لا يقتصر على المنتج، ولكن يشمل تكاليف الشركات جراء استمرار صرف الرواتب دون الحصول على الإيرادات المناسبة.

تراجع الإنتاجية

وأفاد بأن شركات المقاولات عانت من تأخر صرف المستحقات المالية من الدولة، مبينا أن عجز الشركات عن تأمين الموارد المالية ينعكس بصورة مباشرة عليها من خلال انخفاض الإنتاجية جراء تأخر صرف الرواتب للعاملين، موضحا أن الجميع تلمس التأثيرات الناجمة عن تأخر صرف المستحقات المالية من قبل الدولة على الاقتصاد ككل وعلى شركات المقاولات والتوريد بشكل خاص.