السعودية جسر بين الدول النامية و المتقدمة

تتفاوت النتائج في الاقتصادات النامية والمتقدمة وتتزايد بشكل واضح داخل الأجيال، وهي ظاهرة غير مسبوقة منذ الثورة الصناعية في القرن الـ19.

لذلك يراهن الجميع على السعودية في مناقشة النمو الشامل في قمة مجموعة العشرين ببريسبن وأن تتحدث بصوت الملايين الغفيرة في العالم وليس القلة من الأثرياء المحظوظين.

وهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في القمة لكونها الجسر بين الدول النامية والمتقدمة على السواء، هو محط أنظار العالم أجمع، ناهيك عن إسهامها في تعزيز النمو العالمي، وخلق فرص للاستثمار والعمل في الشرق الأوسط، وتحسين مستويات المعيشة في العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن كونها همزة الوصل بين الشرق والغرب وأوبك.

وحسب محللين فإن التفاوت بين الناس ليس قضية اقتصادية أو اجتماعية وحسب وإنما هو لب القضية الإنسانية في عصر العولمة الاقتصادية، ومن هنا يشكل التصدي لهذه القضية تحديدا ومكافحة اتساع فجوة التفاوت ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار السياسي، إضافة إلى أن قوة المجموعة الحقيقية تتمثل – قبل كل شيء - في قدرتها على تسليط الضوء على مثل هذه التحديات وتوليد المناقشات المستنيرة حول القضايا المختلفة كتمهيد للعمل الجاد، حيث لا يوجد أفضل من السعودية للمسك بمكبر الصوت العالمي في بريسبان والتعبير عن (صوت من لا صوت لهم).

ووفقا للمصادر ذاتها فالسعودية تسطيع بما لها من ثقل ومصداقية أن تضغط من أجل خلق إرادة سياسية عالمية للتقليل من هذا التفاوت الطبقي المدمر وتحقيق العدالة الاجتماعية ولو بشكل نسبي، وعلى سبيل المثال فقد توصلت الحكومة في بريطانيا من أجل إحداث نوع من التوازن إلى فرض ضرائب أكبر على أصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء بدلا من تخفيض الخدمات التي تؤثر على الطبقات الفقيرة في المجتمع (13 مليون شخص تحت خط الفقر)، مع تضييق الخناق على المتهربين من الضرائب سواء كانوا أفرادا أو شركات، وهو أحد الحلول المهمة والعملية، حيث إنه في القرن الـ21 لا يمكن للدولة أن تتبني أحد هذين الخيارين المتناقضين: الأول “الدولة الشمولية” والثاني هو “دولة الحد الأدنى” التي تلغي تدخل الدولة تماما، والنموذج الذي يمكن أن تقترحه السعودية هو النموذج الثالث (الوسطي المعتدل) الذي يقوم على أساس التأليف الخلاق بين دور إشرافي للدولة على مسارات الرأسمالية واتجاهات الائتمان من ناحية، وإطلاق حرية القطاع الخاص (تحت الرقابة) من ناحية أخرى.

وسيفتح هذا بابا جديدا من أبواب التاريخ قد يعرف باسمها.

»أصولية السوق غير المقيدة بأي ضابط أو رابط من الممكن أن تلتهم رأس المال الاجتماعي الذي يشكل ضرورة أساسية لضمان استمرار دينامية الرأسمالية ذاتها في الأمد البعيد«.

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني

»إن أغنى 85 شخصاً في العالم يتحكمون في ثروات أكبر من كل ما يملكه أفقر 3.5 مليارات إنسان على كوكب الأرض، وإن هذه الدرجة من التفاوت وعدم المساواة تلقي بظلها القاتم الثقيل على الاقتصاد العالمي«.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد