رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأوضح القصبي أن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدا العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وأكد مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتضع اللجنة الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وكذلك الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.
وأوضح القصبي أن الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدا العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وأكد مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتضع اللجنة الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وكذلك الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا.
الأكثر قراءة
«المركزي السعودي» يطلق خدمة استعراض حساباتي البنكية للأفراد
بدء البيع في مدينة بنان بضاحية الفرسان شمال شرق الرياض
تطوير شبكات البنى التحتية في مدينة سدير للصناعة بـ 344 مليونا
«المالية» تبدأ اليوم استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين
القصبي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلاند والاستفادة من الفرص الواعدة
3 آلاف ريال حد أعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم