البدء بتصدير الاسمنت خارجياوالبيع بمتوسط سعر البلد المستورد

أكد رئیس اللجنة الوطنیة للاسمنت المهندس جاد الرشید أن تسع شركات اسمنت سعودية بدأت فعليا بالتصدير بعد صدور موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة على السماح بالتصدير بدون رسوم.

وقال الرشيد إن التصدير متاح لجميع الشركات، وليس فقط للشركات التسع التي بدأت بالتصدير فعلا، حيث لا يتطلب الأمر سوى تصريح موقع من وزارة التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن الشركات التسع التي بدأت بالتصدير هي: السعودية والشرقية والشمالية وحائل وتبوك وينبع والعربية ونجران والجنوبية، لافتا إلى أن الشركات الأخرى مثل شركات المنطقة الوسطى تدرس إمكانات التصدير بناء على الطلب حيث ستكون لديها تكاليف أكبر.

وحول ما يثار عن بيع الاسمنت في الخارج بأقل من سعره في الداخل أشار إلى أن ذلك غير دقيق، حيث يباع وفق متوسط الأسعار في البلد المصدر إليه، حيث لا يمكن المنافسة في البلدان الأخرى بأسعار مرتفعة عن المتوسط، فتكون الخسائر مضاعفة على الرغم من الجودة العالمية للاسمنت السعودي، مبينا أن قرار إلغاء رسوم التصدير سيتيح أسواقا جديدة لتصدير الاسمنت كأسواق اليمن والعراق والأردن وأسواق شرق أفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربي، الأمر الذي سيخفض من الضغط على السوق المحلية، والتي تشهد زيادة في مخزونات الاسمنت تجاوزت 35 مليون طن.

ارتفاع كبير في الفائض

وأوضح الرشيد أن ارتفاع مخزون الكلنكر على الأرض إلى 35 مليون طن قبل تطبيق القرار يدل على المشكلة التي كانت تعاني منها المصانع من زيادة الفائض، حيث يتأثر الكلنكر ببقائه على الأرض طويلا ويصبح أقل جودة، منوها بأن موافقة وزارة الطاقة تمثل خطوة مهمة للقطاع وسيستفيد منها الاقتصاد الوطني.

على الصعيد ذاته سجلت بيانات شركات الاسمنت الوطنية ارتفاع فائض الكلنكر 26% خلال شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2016، حيث بلغ الفائض 35 مليونا و626 ألف طن من الكلنكر مقابل 28 مليونا و116 ألف طن، إذ بلغت الزيادة 7 ملايين و31 ألف طن.

وقال تقرير شركة اسمنت اليمامة الصادر حديثا إن فائض الاسمنت خلال الفترة ذاتها سجل تراجعا بنحو 45 ألف طن ليستقر عند مستوى مليون و92 ألف طن مقابل مليون و137 ألف طن، مشيرا إلى أن إنتاجية 14 مصنعا وطنيا سجلت انخفاضا خلال شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت، حيث بلغت 4 ملايين و99 ألف طن مقابل 4 ملايين و412 ألف طن.

وذكر التقرير أن إنتاجية المصانع الوطنية تراجعت خلال الفترة ذاتها من الكلنكر لتبلغ 3 ملايين و731 ألف طن مقابل 4 ملايين و688 ألف طن.

مراحل قبل إلغاء الرسوم

وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت في وقت سابق آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والاسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الاسمنت بين 85-133 ريالا للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين 85-390 ريالا للطن.

وقررت اللجنة في يوليو 2017 تخفيض رسوم تصدير الاسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة، إلا أن المنتجين اشتكوا من التكاليف وأكدوا أن التخفيض غير كاف، وجاء إلغاء الرسوم كبشرى لمصانع الاسمنت، خاصة تلك التي لديها ميزات نسبية.